وزير الري: تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى للتعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة

شارك الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في رئاسة الاجتماع الوزاري، المنعقد ضمن فعاليات المنتدى العالمي التاسع للمياه، بدولة السنغال.

جاء ذلك، بمشاركة 30 من وزاراء المياه بدول العالم، و20 منظمة إقليمية ودولية، والمعنى بوضع مسودة خطة عمل، بشأن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وتستهدف خطة العمل، الدفع نحو وضع خطط وسياسات وطنية بدول العالم، والتأكيد على ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة، لتحقيق الأهداف المعنية بالمياه، وذلك طبقا لأجندة عام 2030، والتي تنص على تحقيق التنمية المستدامة. 

ملف المياه 

وتتضمن الأجندة، ضمان توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وزيادة معدلات تنفيذ مشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحي، بالمناطق الريفية، مع وضع خطط لتحسين نوعية المياه حفاظًا على الصحى العامة، والعمل على زيادة مرونة منظومات المياه والأراضي، للتعامل مع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية. 

وزير الري لنظيره السعودي: نسعى لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال المياه

يأتي ذلك، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئات المائية، ووضع السياسات والاستراتيجيات، لتحقيق التطوير المؤسسى لتحقيق زيادة الشراكة بين المنتفعين بالمياه على مختلف المستويات، ووضع سياسات محددة تستهدف تنمية المجتمعات الريفية، باعتبار المياه المصدر الرئيسي لتطوير هذه المجتمعات، نظرا لتأثيرها على الزراعة والصحة وغيرها، والعمل على زيادة مصادر تمويل مشروعات تطوير المنشآت المائية والمشروعات الخضراء، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وزيادة الحوكمة ووضع أنظمة للرصد والتقييم، لضمان تحقيق العدالة والشفافية في عملية إدارة المياه، ورفع قدرات العاملين بقطاع المياه. 

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، خلال كلمته بجلسة اليوم، إن التحديات الكبيرة التى تشهدها مصر والعديد من دول العالم فى سبيل تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، تتطلب تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون بين مختلف الدول فى مجال المياه، والذي يُعد أحد ركائز التنمية المستدامة. 

واستعرض الوزير، حجم التحديات التى يواجهها قطاع المياه في مصر، وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، الأمر الذي دفع الدولة المصرية لوضع خطة لإدارة الموارد المائية حتي عام 2037، باستثمارات تتجاوز 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة، وترشيد استخدام الموارد المتاحة حاليا، وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه. 

وأكد عبد العاطي، أنه تم من خلال هذه الخطة، تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، التي تهدف إلى زيادة قدرة المنظومة المائية، على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية. 

وأكد الدكتور محمد عبد العاطي، على الترابط الهام بين الماء والغذاء، لما تمثله المياه كعنصر رئيسي فى الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي. 

وأشاروزير الري، إلى الدور الهام الذى يمثله تطوير المنظومة المائية وانعكاسه على تحسن المنظومة الزراعية، وسد الفجوة الغذائية التى تواجه مصر حاليا، وهو الأمر الذي دفع الدولة المصرية، لتنفيذ العديد من المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي، والتحول لنظم الري الحديث، والتوسع في استخدام تطبيقات الرى الذكي وإحلال وتأهيل المنشآت المائية، بالإضافة إلى التوسع في تنفيذ مشروعات إعادة استخدام المياه، بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي، لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر، والتوسع في مشروعات تحلية المياه، مؤكدا على أهمية هذه المشروعات فى تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المزارعين.