مجلس الوزراء يوافق على مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022 - 2023
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022-2023؛ الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته، وفقا للقواعد الحاكمة في الدستور والقانون.
واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 في ضوء أولويات السياسة المالية والاقتصادية والتكليفات وتداعيات الصدمات الخارجية، مُتناولًا في هذا الصدد أهم مستهدفات وأولويات السياسة المالية في المدى المتوسط لمشروع الموازنة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف العمل على تطبيق سياسات من شأنها تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، وخاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الضريبية، مضيفًا أن وزارة المالية تنفذ خطة إصلاح هيكلية شاملة، للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضبط المالية العامة، وتعزيز مسار نمو اقتصاد قوي وشامل يقوده القطاع الخاص.
وأوضح وزير المالية؛ الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتي تضمنت الاستمرار في مساندة كافة القطاعات وكافة الاحتياجات التمويلية لكل أجهزة الدولة والأسر الأكثر احتياجًا، والاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، دفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرا، الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، التوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، العمل على توسيع القاعدة الضريبية، استمرار تعظيم العائد من أصول الدولة، التقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة، رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلًا، والتركيز على إصلاح الهياكل المالية، لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.
الموازنة الجديدة
وأوضح معيط، أن ركائز الموازنة العامة للعام المالي 2022/2023؛ تتضمن دفع جهود الحماية الاجتماعية، تحسين مستوى معيشة المواطن، التركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية (الصحة والتعليم)، الحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية، تحقيق الاستقرار المالي، ومساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعات الصناعة والتصدير.
ولفت وزير المالية، إلى أن المستهدفات المالية للموازنة العامة المقبلة؛ تتمثل في تحقيق معدل نمو مرتفع ومتوازن بنحو 5.5%، تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، خفض عجز الموازنة إلى 6.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 80.5 %.
وتطرق معيط إلى أهم السياسات والتدابير الإصلاحية المستهدفة، وأهم الافتراضات والأولويات الحاكمة للموازنة العامة للعام المالي 2022/2023، وتقديرات الموازنة في ضوء الأولويات والتكليفات وتداعيات الصدمات المركبة الراهنة، بما في ذلك الصورة الإجمالية للمصروفات العامة والإيرادات العامة.
