برأس مال مليار جنيه.. وزيرة التعاون الدولي تشهد إطلاق صندوق الاستثمار المؤثر
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، حفل تدشين صندوق الاستثمار المؤثر - كاتليست كابيتال مصر، وذلك بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وشركة مصر القابضة للتأمين، برأسمال مليار جنيه، والذي يهدف إلى تعزيز الاستثمار المؤثر في مصر كوسيلة رئيسية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتضمنها خطة التنمية الوطنية في مصر، من خلال الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة، ويضم الصندوق العديد من المساهمين المؤسسين؛ هم الشركة القابضة للتأمين، مصر للتأمين، مصر لتأمينات الحياة، صندوق مصر للتمويل والاستثمار، بنك القاهرة، شركة البريد للاستثمار، وبنك التجاري وفا.
حضر حفل الإطلاق أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أحمد عبد الله رئيس شركة البريد للاستثمار، الدكتورة باسل الحيني، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، عبد العزيز عبد النبي، العضو المنتدب لكاتليست بارتنرز، وعدد من ممثلي شركاء التنمية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية المساهمة في الصندوق ومنظمات المجتمع المدني.
وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الصندوق الجديد يأتي كنتيجة للتعاون بين شركاء التنمية؛ مُمثلين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة كاتليست بارتنرز، وغيرهم من ممثلي القطاع الخاص، وذلك في إطار الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص، في دفع الجهود التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى حرص الحكومة على دعم الشراكة بين الأطراف ذات الصلة، بهدف تحقيق رؤية مصر التنموية، وبرنامج الحكومة مصر تنطلق، بما يحقق النمو الشامل والمستدام، ويعزز التنمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت المشاط، أن وزارة التعاون الدولي تعمل على دعم الشراكات البناءة بين شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة، لتشجيع الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قوة كامنة في الاقتصاد المصري، وتنعكس بشكل إيجابي على زيادة معدلات التشغيل، مضيفة أنه خلال عامي 2020 و2021، بلغت اتفاقيات التمويل التنموي من شركاء التنمية للقطاع الخاص نحو 4.8 مليار دولار جزء كبير، منها تم توجيهه للبنوك كخطوط ائتمان لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى المساهمات من قبل شركاء التنمية في صناديق الاستثمار المتخصصة في تمويل هذه النوعية من المشروعات، بجانب الدعم الفني الذي يتم توفيره لهذه المؤسسات.
وتابعت: الصندوق أتاح التمويلات التنموية للقطاع الخاص خلال العامين الماضيين، بنوك الاستثمار الأوروبي، الإفريقي للتنمية، الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، صندوق الأوبك للتنمية الدولية، صندوق المناخ الأخضر، الصندوق السعودي للتنمية، مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وغيرهم.
وتحدثت المشاط، عن جهود الحكومة في مطابقة التمويلات التنموية سواء؛ التي يتم توفيرها للقطاعين الحكومي أو الخاص مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، موضحة أن الشراكات بين شركاء التنمية والقطاع الخاص؛ تعزز التزام مؤسسات القطاع الخاص بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، بما يُعزز جهود التنمية، وحصول هذه المؤسسات على أدوات التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة والتمويلات الخضراء، مثل السندات الخضراء وغيرها.
