بعد قطع الخدمة 72 ساعة.. براءة متهم من إتلاف كابلات شركة محمول شهيرة
قضت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، ببراءة متهم من تهمة إتلاف كابلات لإحدى شركات المحمول الشهيرة والتسبب عمدًا في إتلاف خطوط الكهرباء التي رخصت الحكومة في إنشائها لمنفعة عامة.
اتهامات اتلاف الكابلات المحورية
وكانت جهات التحقيق أسندت للمتهم محمود ج، اتهامات إتلاف الكابلات المحورية لإحدى الشبكات وتسبب عمدا في إتلاف خطوط الكهرباء التي رخصت الحكومة في إنشائها لمنفعة عامة، بأن قام بقطع الكابل الموصل للتيار بإحدى محطات الاتصالات المملوكة وكابلات توصيل التيار الكهربائي لوحدات تكيف محطة تابعة لإحدى الشركات مما تسبب في انقطاع الاتصالات بالشبكة المذكورة لمدة 72 ساعة، وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة بارتكاب المتهم الجرائم السابقة وقدمت الشركة ما يثبت قيمة التلفيات.
وحضر مع المتهم المحامي ميشيل حليم، ودفع بخلو الأوراق من معاينة تمت بمعرفة النيابة العامة تثبت وجود تلفيات وخلو الأوراق من شاهد إثبات أو أحراز تثبت ارتكاب المتهم للواقعة كما أن لم المتهم لم يضبط في حالة من حالات التلبس.
وأشار دفاع المتهم، إلى خلو الأوراق من تقرير فني من وزارة الاتصالات يثبت وجود تلفيات أو أعطال ولم تقم الشركة المجني عليها بتفريغ الكاميرات الخاصة بالمحطة محل التلفيات كما ألزم الشركة بتقديم ما يثبت شكاوى العملاء من أثر انقطاع الإرسال المزعوم في الاتهام المسند لمدة 72 ساعة.
وأردف المحامي أنه لا يستقيم مع العقل والمنطق أن يقوم المتهم المذكور منفردا ودون أن يضبط متلبسا وهو يقوم بقطع كابلات كهرباء محورية في وضح النهار الساعة 12 ظهرا، ودون بيان ماهية الأدوات التي قام باستعمالها جدلا في الإتلاف المزعوم، وكل ذلك دون ثمة شاهد رؤية.
وأوضح أن تحريات المباحث وحدها دون دليل يعززها لا يصح للإسناد وإن كانت أحكام محكمة النقض استقرت ألا يفصح مجري التحريات عن مصدره فإن الأمر ليس بمطلق في حالة انعدام شهود رؤية وخلو الأوراق من إسناد صحيح ودليل بالأوراق، فهنا يجب لمجري التحريات الإفصاح عن مصدره ولا ينال من ذلك الشهادات المقدمة من الشركة المجني عليها بوجود تلفيات وتقديرها لقيمتها، كما أن وكيل الشركة المجني عليها وجه اتهامه بناء على استنتاجات على سبيل الفرضية بأن المتهم قام بارتكاب الواقعة لمنع الشركة المجني عليها بتركيب محطة تقويه أعلى منزله وأنه سبق وتشاجر مع الفنيين دون أن تكون الواقعة مؤكدة له.
