فحص بلاغ يتهم اليوتيوبرز حمدي ووفاء بالاتجار في البيتكوين والتعدي على القيم الأسرية
أكد مصدر قضائي أن هناك تكليفات صدرت بفحص البلاغ المقدم من المحامي أشرف فرحات، ضد اليوتيوبر حمدي ووفاء، والذي يتهمهما فيه بالاتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني، والتعدي على القيم الأسرية، وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال البلاغ.
وبحسب وقائع البلاغ الذي حمل رقم 153839 عرائض مكتب النائب العام، فإن المشكو في حقهم أنشأوا عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنوه عنها بصدر البلاغ، تخصصت في التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية؛ من خلال الدعوة إلى الدخول لحسابات تؤدي تلك المهام، من خلال قنواتهم، مقابل الحصول على المال، ونعلم جميعا أن الجدل قد ثار حول مشروعية ذلك التداول من حيث الشرع والقانون.
التعامل بالعملات المشفرة
وتابع البلاغ، أنه من حيث الشرع؛ خرجت أعلى سلطة للفتوى في مصر، وهي دار الإفتاء المصرية، لتقول رأي الدين في الأمر مثار الجدل، ولتعلن أن: التعامل بالعملات المشفرة حرام شرعا؛ كونه يضر الاقتصاد الوطني.
وأضاف البلاغ أنه من حيث الواقع الاقتصادي؛ فلقد خرج البنك المركزي محذرًا من التعامل في كل أنواع العملات الافتراضية المشفرة، ومن بينها عملة البيتكوين، أكثر من مرة، عازيا ذلك إلى ما وصفه بمخاطرها المرتفعة، حيث يغلب عليها التذبذب في القيمة؛ نتيجة المضاربات العالمية غير المراقبة، حسب بيان للبنك.
ممارسات حمدي ووفاة
تابع البلاغ: من حيث قانون الدولة المصرية؛ فلقد نصت المادة 206 من قانون البنك المركزي رقم 194 لعام 2020، على أنه: يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة، طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها.
ونوه البلاغ، إلى أن المشكو في حقهما يستخدمان القنوات الخاصة بهما، والتي يتابعها الملايين من الشعب المصري؛ للترويج لتلك العملات، وللتداول النقدي لكسب المال دون عناء أو تعب، من خلال الفيديوهات التي يضعون لها عنوانا مخالفا لهدفهما من الفيديو، وهو الترويج، وقد ظهر هذا جليا في الفيديوهات التي نقدم نسخة منها على الأسطوانة المدمجة المرفقة بالبلاغ.
ابتزاز حمدي ووفاء
وأضاف البلاغ أن ما ارتكبته المشكو في حقهما، ومن يعاونهما على بث تلك الحسابات المتعددة؛ يشكل عدة جرائم بشأن الاقتصاد المصري، والابتزاز الإلكتروني، وكذا التعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشاء وإدارة حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية؛ لارتكاب تلك الجريمة.
وطالب مقدم البلاغ في نهايته بسرعة التحقيق في الواقعة، وإحالة المشكو في حقهما إلى المحاكمة الجنائية عن الواقعة محل البلاغ، وما يستجد بالتحقيقات.
