خبير اقتصادي: زيادة سعر النفط دولارا واحدا تكلف موازنة مصر 3.5 مليار جنيه
قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها الدولة المصرية أمس؛ هدفها الرئيسي كبح جماح التضخم واحتواء معدلاته الذي يعاني منه المواطن، وإدارة المخاطر الاقتصادية النابعة من أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف الإدريسي، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الثلاثاء، أن تلك الحزم من الإجراءات سوف تضغط على جانب المصروفات في الموازنة العامة للدولة، إلا أن اتخاذ هذه القرارات كانت مطلوبة في هذا التوقيت لتخفيف حدة الموجات التضخمية على المواطن المصري، متابعًا: "نحن نتحدث عن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع الاستراتيجية ومواجهة استغلال الأزمات من قبل بعض التجار الجشعين لجنى المزيد من الأرباح".
وأشار الخبير الاقتصادي على الإدريسي، إلى أن مصر لديها القدرة على التعافي وإدارة المخاطر الاقتصادية النابعة من أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وكبح جماح التضخم وتقليل الصدمة الاقتصادية على المواطن.
الدولة تتعامل مع عدد من السيناريوهات
ولفت الدكتور على الإدريسي، أن الدولة تتعامل مع عدد من السيناريوهات الموضوعة لإدارة تداعيات الأزمة العالمية، وهناك احترازية من قبل الدولة في إدارة هذه السيناريوهات، متابعًا: "السيناريو الأسوأ هو مزيد من التضخم جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية نتيجة نقص التوريدات من الحبوب بجانب ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية".
وأوضح الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع قيمة برميل النفط دولار واحد يكلف خزينة الدولة 3.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن مصر حددت سعرًا لبرميل البترول في موازنتها عند مستوى 69 دولارًا للبرميل مقارنة بـ116 دولارًا في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن هناك توقعات بوصول سعر برميل النفط إلى 180 دولار للبرميل حال استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
