الحكومة: إرسال الموازنة العامة الجديدة إلى البرلمان بنهاية الشهر الجاري

كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، موعد إرسال الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022- 2023، إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك من أجل إقرارها في شكلها النهائي، مشيرًا إلى أنه سيتم إرسالها إلى النواب قبل 31 مارس الجاري.

يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022-2023؛ الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته، وفقا للقواعد الحاكمة في الدستور والقانون.

رسال الموازنة العامة للدولة للعام المالي 

وأضاف سعد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج الحياة اليوم، الذى يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن الموازنة جرى عليها إعادة هيكلة بسبب التغيرات العالمية وهى تمارس أعلى قدر من الانضباط المالي المشدد والإنفاق في أضيق الحدود، مشيرًا إلى تخفيض مخصصات عدد من بنود الإنفاق الحكومي لتحقيق الانضباط المالي بالموازنة العامة للدولة الجديدة.

جدير بالذكر أن الموازنة الجديدة، تستهدف الحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية وتحقيق الاستقرار المالي، ومساندة ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة قطاعات الصناعة والتصدير.

ويتطلع مشروع الموازنة إلى تحقيق معدل نمو مرتفع ومتوازن بنحو 5.5%، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب خفض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 80.5%.

الحكومة ارتكزت خلال أعداد الموازنة، على مساندة كافة القطاعات وكافة الاحتياجات التمويلية لكل أجهزة الدولة والأسر الأكثر احتياجا، والاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرا.

واستهدفت الحكومة، الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، والتوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية، واستمرار تعظيم العائد من أصول الدولة، والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة.