الإفتاء: شهادات الاستثمار عقد تمويل وخالية من شبهة الربا
حسمت دار الإفتاء المصرية، الجدل الثائر خلال الساعات الأخيرة، بشأن حكم شهادات الاستثمار البنكية، بعد تردد الكثير من الأقوال بحرمتها، وعدها من الربا.
الإفتاء تكشف حكم شهادات الاستثمار
نشرت دار الإفتاء، منشورا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أوضحت فيه حكم شهادات الاستثمار البنكي، مؤكدة أنها حلالٌ وجائزةٌ ولا شُبْهَة فيها.
حكم شهادات الاستثمار
وعللت دار الإفتاء المصرية، حكمها السابق، بشأن شهادات الاستثمار البنكي، بما يلي:
1. شهادات الاستثمار البنكي عقد تمويلٍ، ولا تُعَدُّ -بحالٍ من الأحوال- قرضًا.
2- عقود التمويل هي في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ.
3- العقود الجديدة -غير المُسَمَّاة في الفقه الموروث- جائزة ما دامت خاليةً مِن الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.
4- الاعتراض على هذا العقد بأنَّ فيه غررًا أو ضررًا أو ربًا؛ ليس بصحيح.
5- الأرباح المُقدَّمة على هذه الشهادات جائزة.
6- الهدف الأسمى لإصدار هذه الشهادات: هو دعم الوعي الادخاري، وتقوية الاقتصاد المصري.
7- الشهادات الاستثمارية لها حماية قانونية تُنظِّمها وتضبطها.
حكم شهادات الاستثمار البنكي وفوائدها
في السياق ذاته، كانت دار الإفتاء، قد أكدت خلال فتوى سابقة لها، أن الإيداع في البنوك، ودفاتر التوفير، وشهادات الاستثمار ونحوها يُعدُّ من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم.
وأوضحت الإفتاء أن المعاملات البنكية السابقة، والتي من بينها شهادات الاستثمار البنكي، لا علاقة لها بالربا، وأن أرباحها ليست حرامًا؛ موضحة أنه يجوز أخذها والانتفاع بها شرعًا، لافتة إلى أن هذا هو ما عليه الفتوى بالدار.
