قانون في البرلمان يلزم الصحة بتقديم العلاج اللازم والتطعيمات الضرورية لعلاج المقبلين على الزواج
ألزم قانون الفحص الطبي الشامل، المقدم من النائب كريم السادات، وزارة الصحة والسكان، بتقديم العلاج اللازم والتطعيمات واللقاحات الضرورية لعلاج المقبلين على الزواج أو أحدهما ممن أثبتت التحاليل والفحوصات احتياجهما لذلك، بعد عرض هذه الفحوصات والتحاليل على لجان طبية متخصصة لتحدد العلاج المناسب. تحفظ جميع البيانات على برنامج الفحص الشامل للأمراض الوراثية بشكل دوري آمن وسرى، وتسلم نتائجه إلكترونيا ومؤمنة، دون أى إشارة إلى نتائج هذه التحاليل بالشهادة المسلمة للمقبلين على الزواج.
المقبلون على الزواج
ويقصد بالفحص الطبي الشامل قبل الزواج، في تطبيق أحكام هذا القانون مجموعة الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية، التي تشمل التحاليل والفحوصات المختبرية، والأشعة التشخيصية، وغيرها من الإجراءات للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمناعية، والمعدية، وكذلك الفحص الشامل للذكورة والنساء، والصحة النفسية، وتحدد اللائحة التنفيذية الفحوصات والتحاليل التي يتضمنها الفحص ومواعيده، وذلك وفقًا للمذكرة الإيضاحية للقانون الذي تقدم به النائب كريم السادات.
و يمنح قانون الفحص الطبي الشامل، الخاضعين لأحكام هذا القانون شهادة تبين إذا كان الزواج صحى أو غير صحى كما يمنح شهادة تفيد اجتياز دورة التأهيل النفسي والاجتماعي، وتبين اللائحة التنفيذية بيانات تلك الشهادات.
الجدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع أعمال الجلسة العامة الأخيرة، ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسنه الأخيرة،، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الهجرة غير الشرعية، واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، مؤكدًا أن مشروع القانون يستهدف مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين.
