رئيس الوزراء يستعرض مع ممثلي 16 شركة ألمانية مجالات الاستثمار في مصر
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء أمس، الدكتور مارتن هيرنكنيشت، رئيس مجلس إدارة منظمة أعمال الشرق الأدنى والأوسط الألمانية Numov، والوفد التجاري والاستثماري الألماني المرافق له، الذي ضم ممثلي 16 شركة ألمانية في مختلف المجالات، وذلك في إطار زيارة الوفد الألماني إلى مصر، لعقد سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين، لدفع مجالات التعاون الاقتصادي المشترك، وبحث سبل زيادة الاستثمارات الألمانية بالسوق المصرية.
حضر اللقاء الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السفير فرانك هارتمان، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، السفير إيهاب نصر، مساعد وزيرة الخارجية للشئون الأوروبية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
في بداية اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن سعادته باستقبال هذا العدد الكبير والمتميز من الشركات الألمانية بالقاهرة، لا سيما أن هذا العام يوافق ذكرى مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وألمانيا، لافتا إلى أن هذا يُعد دلالة واضحة على قوة هذه العلاقات، وترجمة لجهود البلدين الجادة في تطوير تعاونهما المشترك.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاستثمارات الألمانية؛ تُعد واحدة من أكبر الاستثمارات في السوق المصرية، حيث يتواجد نحو 100 شركة ألمانية في مختلف القطاعات لا سيما التكنولوجيا، النقل الذكي، والصحة، والتي توفر قيمة مضافة للاقتصاد المصري، فضلًا عن مساهمتها في نقل الخبرة الفنية.
رئيس الوزراء
ولفت إلى أن زيارة الوفد الألماني؛ تعد فرصة لتعزيز آفاق التعاون مع مصر، مًستعرضًا عدد من مجالات التعاون المقترحة، والتي تمثل أولوية للدولة المصرية، بما في ذلك مجالات الطاقة المتجددة، والنقل الذكي، وتحلية المياه وغيرها.
ونوه مدبولي باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في مشروعات النقل الذكي، وإنتاج وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، مشيرا إلى إقرار مجلس الوزراء منذ أيام قليلة الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، والتي تتضمن حِزمة متنوعة من الحوافز للصناعات المغذية للسيارات، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
في سياق آخر، قال رئيس الوزراء، إن الاستعدادات الجارية في إطار رئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ COP27، ومستهدفات مصر لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
من جانبه، أكد السفير فرانك هارتمان، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، أن مصر تعد شريكا استراتيجيا لألمانيا، حيث تطورت العلاقات الثنائية بين البلدين منذ عام 1952، وبمرور السنين أصبحت مصر أحد أكبر الشركاء الاقتصاديين لألمانيا بالمنطقة، بفضل إقامة شراكات ناجحة وطويلة الأمد في مختلف المجالات، خاصة النقل والطاقة، وبما يتسق مع رؤية مصر 2030.
وأشار السفير الألماني إلى أن هذا الوفد يُعد أكبر وفد تجاري واستثماري ألماني يزور مصر منذ بداية جائحة كورونا، بما يعكس مدى جاذبية السوق المصرية، مضيفًا أن الوفد يضم عددا متنوعا من الشركات الألمانية مختلفة الأحجام والتخصصات، لا سيما في مجالات البنية التحتية، النقل، المستلزمات الطبية وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة، والطاقة الجديدة والمتجددة.
في السياق ذاته، أعرب الدكتور مارتن هيرنكنشت، رئيس مجلس إدارة منظمة أعمال الشرق الأدنى والأوسط الألمانية Numov عن سعادته بتواجده والوفد المرافق في القاهرة، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تعكس العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين.
كما أبدى هيرنكنشت، إعجابه وأعضاء الوفد بحجم الإنجازات التي حققتها الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشيدًا بسرعة وحجم الإنجاز المحرز في مجال البنية التحتية، وفقا للمواصفات العالمية، فضلا عن جهود الحكومة لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، استعدادًا لرئاستها المرتقبة لمؤتمر المناخ COP27، مؤكدا رغبة مؤسسة الشرق الأوسط والأدنى الألمانية الجادة، في تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر.
وخلال اللقاء؛ قدمت الشركات الألمانية عرضا عن أنشطتها، مُبدية رغبة جادة في الاستثمار في السوق المصرية سواء، من خلال توسعات لمشروعات قائمة، أو ضخ استثمارات في مشروعات جديدة، تعزز من العلاقات الاقتصادية المشتركة، لا سيما في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، إنتاج الهيدروجين الأخضر، النقل الذكي، بناء القدرات، التصنيع، التكنولوجيا، إدارة المخلفات، وتحلية المياه، فضلًا عن تأهيل وتدريب بعض من العمالة المصرية للعمل بالسوق الألمانية خلال السنوات المقبلة.
فيما أشارت بعض الشركات إلى تقدمها بمقترحات إلى الوزارات المعنية، لدعم الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27؛ المزمع عقده في نوفمبر المقبل.