الرقابة المالية تعتمد صندوق تأمين العاملين في الغرف التجارية
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء 23 مارس 2022، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص
وأقرت المادة الأولى من قرار الرقابة المالية، باستبدال نصوص المادتين (4/3، 5/أ) من البابث الثاني، (شروط العضوية والاشتراكات، والمادة (8/أ) من الباب الثالث (المزايا التأمينية):
شروط العضوية والاشتراكات:
يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق، بشرط سداد رسم عضوية، يحدد وفقا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانوني عند الانضمام أو سداد اشتراكات الصندوق، بدءًا من تاريخ تعيينهم أو من تاريخ إنشاء الصندوق أيهما أقرب، مضيفا إليها عائد استثمار يُعادل متوسط الثلاث سنوات السابقة، وبما لا يقل عن العائد الوارد بالدراسة الاكتوارية أيهما أكبر.
يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة؛ بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها نحو 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.
في سياق آخر، افتتح الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، صباح أمس، فعاليات أول مؤتمر متخصص للتأمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ تستضيفه محافظة الأقصر، والذي يهدف إلى توضيح أهمية التأمين على هذه المشروعات، في ظل تمتع العديد من المحافظات بتوفير هذه النوعية من المشاريع المُمولة البنوك، والعديد من جهات التمويل غير المصرفية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ التي تمارس نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بعدد فروع يصل إلى 2173 فرعا - منتشرة في أغلب محافظات الجمهورية وتخدم 3.5 مليون عميل، وذلك بحضور قيادات هيئة الرقابة المالية وقيادات سوق التأمين المصري.
