نائب وزير الزراعة: نواجه التعديات على الأراضي ونوفر بدائل للمواطنين
أكد الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والداجنة، أن الدولة تتصدى بقوة وحزم للتعديات على الأراضي الزراعية، وفي الوقت ذاته تعمل على إتاحة بدائل للمواطنين في مدن جديدة ومناطق غير زراعية.
التعديات على الأراضي
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، لعرض المخططات الاستراتيجية ومطابقتها بالمخططات التفصيلية في بعض المحافظات، وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة، فضلا عن متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تحديد المسئوليات، لاعتماد تلك المخططات وإزالة المعوقات وفض التشابك بين الوزارات المعنية بهذا الشأن لتحقيق المستهدف منها، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بأهمية العمران المخطط والنسق الحضاري، وما له من أثار إيجابية على المقومات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والأمنية للدولة المصرية.
وقال نائب وزير الزراعة: هذه الجلسة مهمة جدًا، حيث تناقش مخطط استراتيجي هام جدا، وما تقوم به الدولة في هذا المجال مهم جدا، وهذا ما يضعنا على الطريق الصحيح، وأؤكد على ما ذكره رئيس لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجينى، أن المواطن غير راضي عما يحدث في المخططات لأن الأمر يحتاج لتوعية المواطنين، وكذلك الإتاحة.
وتابع نائب وزير الزراعة: لما نقول للناس لا تبنى على أراضي زراعية لازم أيضًا نوفر لهم بدائل، ونقوم بذلك بالفعل، في الثروة الداجنة خصصنا 19 ألف متر أراضي جاهزة بالكامل لعمل مشروعات دواجن يتوفر بها الأمان الكامل، وحق انتفاع 50 سنة، و13 موقع للإنتاج الزراعي والداجنى والحيواني.
وردا على سؤال السجينى بشأن إتاحة تيسير إجراءات الحصول على الرخصة، قال نائب وزير الزراعة: يتم التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية، وفى مبادرة حياة كريمة تم توفير الأراضي وإتاحتها، وأيضًا نفتح مشروعات كثيرة للناس، وعملنا تيسير فى المشروعات القائمة دون تراخيص، وعملية التخطيط التي تتم وزارة الزراعة تشارك فيها وتنسق مع الوزارات المعنية ولن تكون سببا التعطيل.
وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم، على أهمية التنسيق بين وزارات الإسكان والتخطيط والتنمية المحلية، لاستبدال أراضي النفع العام إلى بديل عيني، بدلا من التعويض المادي، مضيفا: يجب التنسيق بين الوزارات المعنية، بما يحقق مصالح كافة الأطراف مأخذ الاعتبار، وتشترك فيه الحكومة.
