كيف تدعم الدولة المرأة المصرية؟.. وزيرة التضامن تجيب | أرقام
كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حجم الدعم المقدم من الدولة إلى السيدات.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها في احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية، إن نسبة السيدات المستفيدات من تكافل وكرامة بلغت 74% من إجمالي المستفيدين، لافتة إلى أن البرنامج تبنى منهجًا صريحًا لتنمية الأسرة للاستثمار في البشر، منذ بدايته فجعل الحصول على الدعم مشروطًا بتعليم وصحة الأطفال وبالصحة الإنجابية للأمهات، ثم استحدثنا شرط عدم تزويج القاصرات، وتم اقتصار الدعم على طفلين كحد أقصى في كل أسرة؛ تماشيًا مع سياسات الحد من الزيادة السكانية، كما تمكن برنامج تكافل وكرامة من استخراج أوراق ثبوتية لنحو 850 ألف سيدة.
وأضافت القباج، أن أمهات وزوجات الشهداء البواسل الشرفاء؛ وجه الرئيس السيسي بمضاعفة التعويضات لأسرهن بنسبة 100% تكريمًا لهن على ما قدموه من قرة أعينهن وفلذات أكبادهن فداءً لمصر.
واحتلت النساء 57% من إجمالي المستفيدين من التعويضات سواء كانت ابنة أو أم أو أرملة، مؤكدة أن الوزارة تحرص على رعاية السيدات المعيلات؛ فتقوم بتوفير خدمات حماية اجتماعية لإجمالي 740 ألف أم مطلقة وأرملة ومهجورة وزوجة مسجون تحت خط الفقر بتمويل يبلغ 4.2 مليار جنيه سنويًا، كما يقوم صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر بصرف نفقة لنحو 240 ألف سيدة بقيمة 860 مليون جنيه سنويًا.
أما عن الحماية التأمينية للسيدات، فبلغ عدد المستفيدات من المعاشات 6 ملايين سيدة بنسبة 58% من إجمالي أصحاب المعاشات والمستفيدين منه، كما بلغ عدد المؤمن عليهم 3 ملايين سيدة بنسبة 23% من إجمالي المؤمن عليهم. هذا بالإضافة إلى قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف تعويض عن الأجر للأمهات أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير، وذلك لمدة 90 يومًا.
وبالتماشي مع خطط الدولة لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي؛ سارعت الوزارة في استخراج بطاقات ميزة لجميع المستفيدين من برامجها، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي وشركة إي فايننس للاستثمارات المالية والرقمية، وتم استخراج 3.300 مليون بطاقة ميزة لمستحقي الدعم النقدي، و5 مليون بطاقة أخرى لمستحقي الحماية التأمينية، و200 ألف بطاقة ميزة لمستفيدي المشروعات متناهية الصغر.. وجاري استكمال المسيرة الشمول المالي.
وفي محور الرعاية الاجتماعية؛ تم تطوير مشروع قانون واستراتيجية متكاملة للرعاية البديلة بهدف التوسع في منظومة الكفالة وتيسير إجراءاتها مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال فاقدي الرعاية. وقد زاد إجمالي عدد الأطفال المكفولين عن الأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية بنسبة 23%.
وفيما يخص حماية للنساء من كافة أشكال العنف والإساءة، قامت الوزارة بتطوير مراكز النساء ضحايا العنف والناجيات منه حيث يتم تقديم الدعم القانوني والنفسي والاقتصادي، هذا بالإَضافة إلى إنشاء أول مركز في مصر لاستقبال وتأهيل ضحايا جريمة الاتجار بالبشر.
واتساقًا مع سياسات الدولة في الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، نجحت الوزارة من خلال برنامج مودة في تقديم خدمات توعية إلى نحو 2 مليون من شباب الجامعات والمعاهد والمجندين وشباب المناطق الريفية والمناطق المطورة بديلة العشوائيات. كما كثفت الوزارة خدماتها من خلال برنامج "2 كفاية" بالشراكة مع الجمعيات الأهلية مما أدى إلى حصول مليون سيدة على خدمات صحة إنجابية واستخدام وسائل تنظيم الأسرة لنحو 30% منهن.
وعن النساء المسنات، تم إعداد مشروع قانون لحماية حقوق المسنين والعمل على إتاحة كافة الخدمات التي توفر لهم الحياة الكريمة. ويبلغ الدعم النقدي للمُسنات تحت خط الفقر 1.2 مليار جنيه سنويًا. كما يقدم بنك ناصر الاجتماعي أعلي سعر عائد على الشهادات الادخارية وحسابات التوفير والحسابات الجارية الاستثمارية لشهادات رد الجميل للمسنين، مما أدى إلى زيادة حجم محفظتها حتى وصل إلى ما يقرب الثلاثة مليارات جنيه في عام 2022.
وعن السيدات ذوات الإعاقة، بلغ عدد المستفيدات منهن من برنامج الدعم النقدي كرامة حوالي 281 ألف سيدة، بتكلفة 1.6 مليار جنيه سنويًا، وتم استخرج 230 ألف بطاقة خدمات متكاملة، واستفادت 126 الف سيدة من خدمات تأهيل وأجهزة تعويضية، بالإضافة إلى السعي الدؤوب لإلحاقهن بسوق العمل لدى الغير أو لدى النفس.
وفي محور التنمية الاقتصادية، تقوم الوزارة بإتاحة أصول إنتاجية وقروض ميسرة لا ترد وأخرى متناهية الصغر للأسر المنتجة وللمرأة في المناطق الريفية والحضرية حتى وصل عدد المشروعات إلى ما يزيد على 320 ألف مشروع بإجمالي 2.6 مليار جنيه.
وكشفت وزيرة التضامن أن البيانات المحدثة تشير البيانات إلى أن النساء يمثلن نسبة كبيرة من العمالة غير المنتظمة، حيث ترتفع إلى 66% في القطاع غير المنظم وفي أعمال، غير واضحة، و34% يعملن بأجر نقدي منهن 20% يعملن لحساب أنفسهن في مشروعات متناهية الصغر.
