رسميًا.. مصر تطلب قرضا من صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
كشف صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، رسميا أن الحكومة المصرية طلبت دعم الصندوق لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وأعلنت سيلين ألارد، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، في بيان على الموقع الإلكتروني للبنك أن الحكومة المصرية طلبت دعم صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل.
الحرب في أوكرانيا أضافت تحديات جديدة
وأضاف البنك في تقرير اليوم، أن البيئة العالمية سريعة التغير والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تشكل تحديات مهمة للبلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر، مؤكدة أنه من شأن مجموعة من تدابير الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية أن تخفف من تأثير هذه الصدمة على الاقتصاد المصري، وتحافظ على مرونة مصر وآفاق النمو على المدى المتوسط.
وأشارت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في تقريرها إلى أنه تحقيقا لهذه الغاية، فإن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات لتوسيع الحماية الاجتماعية المستهدفة وتنفيذ مرونة سعر الصرف هي خطوات مرحب بها، وسيكون استمرار مرونة سعر الصرف ضروريًا لامتصاص الصدمات الخارجية وحماية الهوامش المالية خلال هذا الوقت المضطرب، كما ستكون هناك حاجة إلى سياسات مالية ونقدية حكيمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد صندوق النقد أن موظفيه يعملون عن قرب مع السلطات المصرية للتحضير لمناقشات البرنامج؛ بهدف دعم الأهداف المشتركة المتمثلة في الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام والغني بالوظائف والشامل على المدى المتوسط لمصر.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في وقت سابق، إن مصر قد تحتاج إلى برنامج تمويل آخر من صندوق النقد الدولي، لمواجهة التحديات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، متوقعة أيضًا أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة.
