تلبية الاحتياجات المادية منذ وقت الطلاق.. اقتصادية الشيوخ تكشف تفاصيل تأمين الزوجة المطلقة
كشف النائب محمود سامي، عضو لجنة الشؤن الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أسباب إرسال الحكومة قانون التأمين الموحد إلى البرلمان، وذلك بالتزامن مع مناقشته بمجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن القطاع التأميني يعد أهم القطاعات الاقتصادية المصرفية، بعد قطاع البنوك، لذلك كان توجه الحكومة إلى إصدار قانون التأمين الموحد.
قانون التأمين الموحد
وينظم مشروع قانون التأمين الموحد، قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في القانون المدني، وقانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري، قانون موحد وشامل يحوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذى يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صیغه وأنظمته الأساسية، وذلك حسب ما جاء في تقرير اللجنة المختصة.
وأضاف سامي، خلال بث مباشر لموقع القاهرة 24، أن شركات التأمين وصناديق التأمين تمثل جزءا كبيرا من الناتج القومي، ولكن النسبة تراجعت في الفترة الأخيرة مما دفع الحكومة إلى التعويل علي زيادة الوعي لدي المواطنين، مضيفًا أن أهمية القانون تأتي لكونه يجمع كل قوانين التأمين في قانون واحد بحيث ينظم كافة الموضوعات التي تتعلق بالتأمينات، ويساعد في جذب الاستثمارات الخارجية للدخول في هذا القطاع.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية وضعت بعض التأمينات الإجبارية لتغطية بعض المخاطر التي لم تكن مدرجة، حيث كان الاقتراح الأولي ثلاثة وعشرون تغطية مختلفة تم تقليصها إلى تسع تغطيات ولكن الملفت في هذه التغطيات هو حالات الطلاق بحيث ينص القانون على إعطاء الزوجة مبلغ تأميني من وقت حدوث الطلاق وحتى الحصول على حكم من المحكمة بحيث يلبي احتياجات الزوجة ماليًا.
وأكد أن مشروع القانون يتضمن العديد من الأمور التي تصب في مصلحة المواطن مثل التأمين علي حوادث الطرق السريعة والقطارات وكذلك التأمين علي طلاب المدارس والجامعات المختلقة وكذلك المرافق العامة للدولة.
