الشركة مسؤولة عن جميع الأضرار.. كيف نظم قانون التأمين الموحد مخاطر الحريق؟
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، استكمال مناقشات مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى الشيوخ، بشأن قانون التأمين الموحد، وذلك بعد موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ، وإحالته إلى الجلسات العامة.
ويهدف مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، المعروض في الشيوخ، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانونا مُوحدا وشاملا؛ يُنظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تُساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يُؤمن حاضرهم ومستقبلهم، يحفظ ثرواتهم، ويُساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل، وذلك حسب تقرير اللجنة المختصة.
ملامح قانون التأمين الموحد
واشتملت أنشطة قانون التأمين، على التأمين من مخاطر الحريق، مشيرًا إلى أن شركة التأمين تكون مسئولة عن جميع الأضرار الناشئة عن الحريق وعن بداية حريق يمكن أن تصبح حريق كاملا، أو عن خطر حریق ولا يقتصر التزام الشركة على الأضرار الناشئة مباشرة عن تكون نتيجة حتمية لذلك، وبالأخص ما يلحق الأشياء المؤمن عليها الإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق.
وأشار القانون إلى أن شركات التأمين تكون مسئولة عن ضياع الأشياء المؤمن عليها واختفائها أثناء الحريق مالم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة، مع تضمن شركة التأمين تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب
في الشيء المؤمن عليه.
وتكون شركة التأمين مسئولة عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد، وكذلك تكون مسئولة عن الأضرار الناجمة من حادث مفاجئ أو قوة قاهرة، أما الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمدا أو غشا، فلا تكون شركة التأمين مسئولة عنها ولو اتفق على غير ذلك.
كما نص مشروع القانون على أن تسأل شركة التأمين عن الأضرار التي تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولا عنهم، مهما يكون نوع خطئهم ومداه ما لم يكن للمؤمن له دور في تحقق تلك الأضرار، إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلا برهن حيازي أو إشهار الرهن في سجل الضمانات المنقولة أو رهن تأميني أو غير ذلك من التأمينات العينية، انتقلت هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين.