هل سحبت شهادات البنوك الادخارية البساط من سوق العقارات؟.. خبراء يجيبون
شهد القطاع المصرفي الحكومي خلال 4 أيام ماضية إقبالًا كبيرًا علي الشهادات الإدخارية التي طرحها بنكا مصر والأهلي بفائدة 18% من جانب حائزي الفوائض المالية والمدخرات، والتي بلغت حصيلتها أكثر من 100 مليار جنيه في فترة قصيرة لا تتعدى سوي أيام.
بنكا مصر والأهلي
وكان بنكا مصر والأهلي أصدرا يوم الاثنين الماضي شهادات بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بها، وتبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد عليها شهريا، ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء.
ولعل أوجه الربط بين علاقة البنوك بالعقارات يكمن في أن الفوائض المالية التي تمكنت البنوك من ادخارها سيؤثر حتما على القطاع العقاري، باعتباره الأكثر منافسة للبنوك ويأتي ثالثتهما المعدن النفيس، باعتبارهم الأكثر إقبالا وقت الأزمات من قبل المواطنين.
وأكد خبراء السوق العقاري أن توجه أموال المواطنين ممن لديهم فوائض مالية للبنوك بديلًا عن القطاع العقاري سيكون مردوده سلبي علي قطاع التشييد والبناء بشكل عام، لا سيما وأن تلك المدخرات كانت عبارة عن حصيلة مالية كبيرة إذا ما تم استثماراتها في العقارات ستساعد على نشاط السوق بشكل كبير، باعتباره يّدر ويشغل أكثر من 99 صناعة أخرى ما بين مواد بناء ومصانع حديد أسمنت وأدوات سباكة وخلافة؛ ولكن بعد إيداعها في البنوك مما يؤثر بشكل ملحوظ على تراجع مبيعات الوحدات الاستثمارية.
القطاع العقاري
وقال المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن رفع البنوك أسعار الفائدة لـ18% سيكون له تأثير سلبي علي القطاع العقاري، لأنها تسحب جزء كبير موجه للعقارات قبل الإعلان عن الفائدة الجديدة.
وأشار إلي أن جميع المدخرات التي وجهت للبنوك هي أموال استثمارية يستهدف أصحابها تشغيلها في السوق وتحقيق عائد مالي جيد منها، لافتا إلى أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات بعد البنوك جذبا للأموال الاستثمارية ولكن مع ظهور النسبة الكبرى للفائدة سيكون التأثير الأكبر بعيد عن الذهب على القطاع العقاري.
ومن جانبه قال هاني العسال، مؤسس مجموعة مصر إيطاليا العقارية وعضو غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، لا شك أن ذهاب الحصيلة الاستثمارية بهذا الرقم الكبير سيكون مردودها علي القطاع العقاري غير جيد، وخاصة في هذا التوقيت الحرج على قطاع العقارات، مشيرا إلى وجود فئة ليست بالقليلة لا تخاطر بمدخراتها في القطاع العقاري ولكن تري أن حصول مدخراتهم علي نسب من الفوائد، حتى وإن كانت بشكل قليل هو أفضل بكثير من المخاطرة في قطاع العقارات والأكثر آمنا من الاستثمار في باقي القطاعات.
وأشار إلي أن المصريين لديهم ملاءة مالية كبيرة ومن المتوقع أن تتضاعف تلك الأرقام خلال الفترة المقبلة، ولكن سيكون للقطاع العقاري نصيب منها بعد انتهاء فترة الشهادة خاصة، وأن الحكومة حددت المدة الزمنية لها عام واحد، وبعد انتهاء هذه الفترة سيكون نصيب العقارات منها هو الأكبر.
