المصري الديمقراطي: لدينا مشروع للإيجار القديم لغرض السكن.. وبصدد إجراء حوار مجتمعي بشأنه
قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لـ حزب المصري الديمقراطي في مجلس الشيوخ، إن الحزب انتهى بالفعل من مسودة مشروع لقانون الإيجار القديم للغرض السكني، مشيرًا إلى أنه بالفعل تم اتخاذ العديد من الخطوات الجادة من أجل إجراء حوارًا مجتمعيًا بشأنه قبل عرضه على مجلس النواب.
يأتي ذلك في ظل المطالبات المستمرة لأصحاب الوحدات السكنية، لإصدار قانون يُمكنهم من تحقيق قيمة إيجارية عادلة، أو إعادة تحرير عقود الإيجار بقيمة مناسبة أو استعادة أملاكهم، حيث تعتبر الحكومة هذا الملف واحدا من أكثر الملفات حساسية وخطورة كونه يمس ملايين المصريين، لذلك قرر مجلس الوزراء والبرلمان اتخاذ خطوات مهمة في هذا الملف مؤخرا.
مشروع قانون الإيجار القديم
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، بمجلس الشيوخ، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أن مشروع الحزب بشأن قانون الإيجار القديم، يتيح بوجود فترة انتقالية في الأغراض السكنية تتضمن للمؤجر حقه قبل استردا وحدته السكنية، مؤكدًا أن هذا المفترح وجد ترحيب من عدد كبير من المستأجرين، لكنه لازال هناك الوقت كافي للانتهاء منه وتقديمه إلى مجلس النواب، خاصة في ظل الرغبة بإجراء حوار مجتمعي موسع بشأنه.
وتعقد خلال الأيام المقبلة اللجنة المشكلة من ممثلي الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ من أجل التوافق على مشروع قانون للإيجار القديم للغرض السكني بعد موافقة مجلس النواب على قانون الإيجار القديم على مشروع القانون المقدم من الحكومة فيما يتعلق بالغرض غير السكني.
وتضم اللجنة وزراء العدل والتنمية المحلية والإسكان، والمهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية بمجلس النواب، والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
