الفحص الطبي الشامل يفرض السرية التامة على جميع البيانات ببرنامج الأمراض الوراثية
تناقش لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم، خلال جلساتها المقبلة، قانون الفحص الطبي الشامل، والذي تقدم به النائب كريم السادات، إلى مجلس النواب، والذي بدوره إحاله إلى اللجنة المختصة، وذلك من أجل مناقشته وإحالته إلى الجلسة العامة، كي يصبح أحد القوانين السارية في الدولة.
ويقصد بالفحص الطبي الشامل قبل الزواج، في تطبيق أحكام هذا القانون مجموعة الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية، التي تشمل التحاليل والفحوصات المختبرية، والأشعة التشخيصية، وغيرها من الإجراءات للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمناعية، والمعدية، وكذلك الفحص الشامل للذكورة والنساء، والصحة النفسية، وتحدد اللائحة التنفيذية الفحوصات والتحاليل التي يتضمنها الفحص ومواعيده، وذلك وفقًا للمذكرة الإيضاحية للقانون الذي تقدم به النائب كريم السادات.
وأكد مشروع القانون المقدم من النائب كريم السادات وأكثر من 60 برلمانيًا، بشأن إصدار قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، والمُحال إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشؤون الدستورية، علي سريه البيانات علي برنامج الفحص الشامل للأمراض الوراثية، مؤكدًا على حفظ جميع البيانات على برنامج الفحص الشامل للأمراض الوراثية بشكل دوري آمن وسري، وتسلم نتائجه إلكترونيا ومؤمنة، دون أي إشارة إلى نتائج هذه التحاليل بالشهادة المسلمة للمقبلين على الزواج.
