الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال الاقتصادي
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، حيث يتضمن القرار؛ إضافة فقرة نصها: الاستحواذ على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للشركات في مدينتى شرم الشيخ ودهب، وقطاع خليج العقبة السياحي.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال، على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادي الحاصل في كافة القطاعات من جانب آخر.
قانون رأس المال الاقتصادي
كما يتضمن مشروع القانون؛ تنظيم قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة، لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
وعرض النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية، أمام مجلس النواب، في وقت سابق، تقرير اللجنة، مُؤكدًا أن مشروع القانون له أهمية كبيرة في دعم قطاع سوق المال، مشيرًا إلى أن مشروع القانون؛ يستهدف تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال، على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادي الحاصل في كافة القطاعات من جانب آخر.
ويتضمن مشروع القانون؛ تنظيم قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة، لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
ووفقًا لتقرير لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فإن مشروع القانون المقدم من الحكومة؛ يتيح للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية؛ التي سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلًا، وهو ما يُوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة، للقيام بأعمالها وأنشطتها، من خلال إصدار سندات قابلة للتداول،و تُوجّه حصيلتها لتمويل هذه الجهات، مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية، بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها، وتحسين جودتها واستدامة تقديمها.
