وزير التموين: استقرار أسعار السلع خلال رمضان.. ولن نتوانى عن ردع المخالفين
شدد الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية تحقيق الاستقرار في أسعار السلع الغذائية حتى نهاية شهر رمضان المبارك؛ وذلك وفقًا للأسعار السارية قبل الأزمة الروسية الأوكرانية وزيادة سعر صرف الدولار.
وأشار خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزيران بمقر وزارة التجارة والصناعة، مع رؤساء 27 غرفة تجارية وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية؛ لبحث سبل توفير السلع الأساسية للمواطنين، خاصةً مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم، وذلك بحضور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك تنسيق وتوافق كامل بين الحكومة وأعضاء الغرف التجارية لمواجهة الممارسات التجارية الضارة التي تؤثر على تداول السلع والخدمات في السوق المصري.
ولفت المصيلحي إلى ضرورة التزام مصنعي ومستوردي السلع الهندسية بالأسعار المعتمدة قبل الأزمة وذلك بالنسبة للتعاقدات المسبقة مع المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة ممثلة في جهاز حماية المستهلك لن يتوانى عن اتخاذ إجراءات رادعة لوقف ظاهرة رفع الأسعار غير المبرر، حفاظًا على حقوق المستهلكين.
وأشاد وزير التموين والتجارة الداخلية، بالجهود التي بذلتها الغرف التجارية خلال العام الجاري من خلال التكاتف والتعاون مع التجار والمصنعين للخروج بنتائج متميزة انعكست ايجابياتها على السوق المحلي، وكذا تنظيم عدد كبير من المعارض الداخلية لخدمة المستهلكين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
وفي هذا الإطار، لفت الوزير إلى حرص الوزارة على زيادة منافذ البيع أمام المواطنين، سواء من خلال المنافذ التابعة للوزارة والمعارض السلعية بالمحافظات، فضلا عن السلاسل التجارية والتي تقدم العديد من التخفيضات على السلع خلال هذه المرحلة.
وأضاف المصيلحي أن الحكومة ستواجه زيادة الأسعار غير المبررة على المنتجات الهندسية التي تم التعاقد عليها بين التاجر والمستهلك ما دامت السلع متوفرة لدى التاجر من قبل، لافتًا إلى أن سوق السلع الغذائية لن يشهد استقرارًا إلا من خلال توافر المعروض.
وبدورهم أشاد ممثلو الغرف التجارية بالدور المحوري للحكومة في الرقابة على الأسواق لتوفير السلع الضرورية للمستهلكين، معربين عن تضامنهم الكامل مع الإجراءات التي قد تتخذها الحكومة لمواجهة المغالاة في تسعير المنتجات دون مبررات أو ضوابط.
وتوافق الجميع على التزام الغرف التجارية والصناعية ومنتسبيهم بالمسئولية المجتمعية للقطاع الخاص خاصة، خلال الظروف الاقتصادية العالمية والتي يجب على الدولة والقطاع الخاص والمواطن المشاركة في امتصاص اثارها حتى تمر بأمان، وفي هذا الإطار سيتم استمرار معارض أهلا رمضان بالمحافظات لما بعد شهر رمضان مع ضخ أكبر كمية من السلع باقل أسعار ممكنة.
