الأمم المتحدة: 3.6 مليون لاجئ من أوكرانيا.. و90 % من النساء والأطفال
قال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إنه بعد مرور شهر على اندلاع الحرب في أوكرانيا؛ يواصل ملايين الأشخاص الفرار من ديارهم، معظمهم من النساء والأطفال، خاصة أنه مع استمرار الصراع؛ يزيد خطر استهدافهم.
ودعى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في بيان رسمي له، الدول المتأثرة بأزمة اللاجئين في الوصول للضحايا، ووضع استراتيجيات قصيرة وطويلة الأجل، لمنع هذه الجريمة، حيث أن المكتب هو الجهة الأساسية بالأمم المتحدة المعنية، بالتعامل مع الجوانب الإجرامية والجنائية في مكافحة الاتجار بالبشر.
وأشارت أحدث البيانات الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أكثر من 3.6 مليون لاجئ من أوكرانيا، بينهم 90% من النساء والأطفال.
من جانبها ذكرت الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن الأدلة المتوفرة من الصراعات السابقة؛ تشير إلى أن المجرمين يستفيدون من الفوضى، وشعور الناس باليأس جراء الحرب، فالأزمات تُعرض الناس للاستغلال بشكل أكبر، خاصة النازحين واللاجئين، لافتة إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ يعمل بشكل وثيق مع جهات أخرى داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذلك مع منظمات دولية وغير حكومية وسلطات إنفاذ القانون، لتنسيق الاستجابة للمخاطر الراهنة في هذا الصدد.
وأضافت والي، أن الأشخاص الذين فروا من النزاع، خاصة النساء والأطفال، معرضين بشكل خاص لخطر الاتجار بالبشر والاستغلال، وكلما طال الصراع؛ كلما أصبحوا أكثر عُرضة للاستغلال، في ظل سعيهم لبدء حياة جديدة، وبالتالي فإننا بحاجة إلى إجراءات عاجلة وحازمة لحماية هؤلاء الأشخاص، ومنعهم من الوقوع ضحايا للمتاجرين بالبشر.
وأظهرت أبحاث مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن الأشخاص الفارين من النزاعات، هم بالفعل معرضون لأن يصبحوا ضحايا للاتجار.
ضحايا الاتجار بالبشر
بيانات المكتب أشارت إلى زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين وقعوا ضحايا للاتجار في البشر، أثناء محاولة الفرار من سوريا إلى دول الشرق الأوسط وتركيا والدول الأوروبية، وذلك بعد مرور سنوات قليلة من اندلاع الحرب.
وأوضح التقرير العالمي حول الاتجار في البشر لعام 2018، الذي أصدره المكتب؛ استهداف المتاجرين في البشر للأفغان، والروهينجا من ميانمار، الفارين من الصراعات والاضطهاد.
وقال إلياس شاتزيس، رئيس قسم الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين في المكتب الأممي المعني بالمخدرات والجريمة، إن الأشخاص الفارين من النزاع في وضع خطير للغاية وغير مستقر، حيث يمكن خدعاهم من خلال وعود السفر الزائفة، وعروض العمل الوهمية التي تجعلهم عُرضة للاستغلال، ومن المعروف أن المتاجرين في البشر يستخدمون مثل هذه الأساليب، بالإضافة إلى العنف، لخداع ضحاياهم وإكراههم.
وتُظهر البيانات العالمية عن حالات الاتجار في البشر التي جمعها المكتب منذ 2006، أن النساء هن المستهدفات بشكل رئيسي من قبل المتاجرين في البشر، بغرض الاستغلال الجنسي بالأساس.
كما تُظهر الأرقام أيضًا؛ زيادة في عدد الأطفال الذين يقعون ضحايا للاتجار في البشر، حيث يُقدر عدد الأولاد والفتيات حاليًا بنحو ثلث إجمالي ضحايا الاتجار في البشر المرصودين، وهي نسبة تضاعفت 3 مرات في السنوات الـ 15 الأخيرة.
وأفاد شاتزيس: عندما نفكر في الفئة المستهدفة من قبل المتاجرين في البشر، يصبح الخطر واضحا، لا سيما أن معظم النساء يسافرن دون أفراد الأسرة، بل أن بعض الأطفال يسافرون بمفردهم.
توفير ضمانات للاجئين الفارين من الحرب
وفقًا لخبراء مكافحة الاتجار في البشر بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه يتعين على الدول التي تستقبل اللاجئين أن تكون على دراية بمخاطر الاستغلال التي يتعرضون لها، وأن تضمن توفير الخدمات الأساسية لهم، بما في ذلك التعليم ورعاية الأطفال، فضلًا عن فرص العمل.
وأوضح شاتزيز، أن الإجراءات السريعة التي اتخذتها العديد من الدول الأوروبية للسماح للاجئين بعبور الحدود بأمان، والحصول على تأشيرات دخول إنسانية؛ توفر حماية مؤقتة، وتقلل بشكل كبير من حاجة الفارين إلى اللجوء إلى المهربين، إلا أن خطر الاتجار في البشر لن يزول على المدى القصير، فنحن نرى أعدادا هائلة من اللاجئين، وإذا لم يتم دعمهم بصورة صحيحة، فإن خطر استغلالهم سيزداد.
جدير بالذكر، أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ يقدم المساعدة للمنظمات غير الحكومية وحرس الحدود وجهات إنفاذ القانون في الدول المتضررة من أزمة اللاجئين، لتعزيز جهود مكافحة الاتجار في البشر، من خلال الكشف المبكر عن الأنشطة الإجرامية ذات الصلة، ومنعها، والعثور على الضحايا، وحمايتهم.
تجدر الإشارة إلى أن عمليات الاتجار بالضحايا الأوكرانيين؛ تمثل نشاطا إجراميا قائما بالفعل، حتى من قبل اندلاع الصراع الأخير، حيث تعتمد هذه العمليات على شبكات تهريب إجرامية؛ تعمل بين أوكرانيا ودول أوروبا وآسيا الوسطى، ويتم استغلال الضحايا في أوكرانيا وأيضًا الاتجار بالضحايا الأوكرانيين دوليًا.
وتُظهر قاعدة البيانات العالمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أنه في عام 2018 تم العثور على ضحايا أوكرانيين في 29 دولة، أكثر من نصفهم في روسيا وربعهم في بولندا.
