الأسبوع المقبل.. تشريعية النواب تناقش مشروع قانون بتغليظ عقوبة عدم الإبلاغ عن المواليد
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، بعد ورود رأي المجلس القومي للأمومة والطفولة ووزارة التضامن الاجتماعي.
ويهدف التعديل إلى تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام قانون الطفل، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، لتصبح الغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
مجلس النواب
وخلال اجتماعات اللجنة الماضية استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، مؤكدًا أنه جاء في ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملي لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، من عدم تناسب العقوبة التي أوردها حال مخالفة القواعد المشار إليها، على نحو أضحت معه تلك العقوبات غير كافية لتحقيق موجبات الردع بشقيه العام والخاص.
وأضاف أن قيمة الغرامة ضئيلة جدا في القانون الحالي ولا تكون رادعة لمرتكبيها وعدم انتفاء الأثار السلبية المترتبة على عدم التسجيل.
وأشارت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدستور نص في المادة 6 على أن الأوراق الرسمية التي تثبت البيانات الشخصية للمواطنين، حق يكفله القانون وينظمه.
فيما يناقش مجلس النواب في جلساته العامة المقرر عقدها الأسبوع المقبل، عددا من مشروعات القوانين الهامة، والمنتظر إحالتها من الحكومة والخاصة بحزمة الإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية على المواطن المصري.
