منع إبرام عقود الزواج دون شهادة التأهيل النفسي والاجتماعي بقانون الفحص الطبي الشامل الجديد
تناقش لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم، خلال جلساتها المقبلة، قانون الفحص الطبي الشامل، والذي تقدم به النائب كريم السادات، إلى مجلس النواب.
وينص القانون، على أن يُنشأ بوزارة العدل، بمقر محكمة الأسرة، إدارة التأهيل النفسي والاجتماعي، وتحدد اللائحة التنفيذية، قواعد تعيين الخبراء النفسيين والاجتماعيين، ومقررات دورة التأهيل النفسي والاجتماعي، ويختص وزير العدل بتنظيم العمل بمكاتب التأهيل.
مجلس النواب
ويخضع للفحص المبكر، ودورة التأهيل النفسي والاجتماعي قبل الزواج، كل من يقبل على الزواج، من مواطني جمهورية مصر العريية، ولو كان أحد الطرفين غير مصري.
ويتم إجراء الفحص الطبي للمقبلين علي الزواج، على كافة أجزاء الجسم، شاملا تقييم الحالة العقلية والنفسية لكل منهما، وذلك للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياتهما، أو صحتهما أو صحة نسلهما.
ويجب على كلا الشريكين المقبلين على الزواج، إجراء فحوصات وتحاليل برنامج الفحص الطبي الشامل، قبل الزواج بمدة كافية - تحددها اللائحة التنفيذية- بما يمكنهما من إتمام كورس العلاج، في حالة وجود أمراض يمكن علاجها.
ولا يجوز للمأذون إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأي جهة أخرى توثيقه، إلا بعد تقديم الشهادة المشار إليها في المادة السابقة، فإن كانت نتيجة الشهادة أن الزواج غير صحي، أُرفق معها إقرارا من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إتمام عقد النكاح.
