أزمة غذاء وارتفاع أسعار تواجه العالم.. كيف تؤمّن مصر احتياجاتها من السلع الاستراتيجية؟
تحركت مصر في عدة اتجاهات لتأمين بعض السلع الاستراتيجية، مثل الزيوت والقمح والذرة، وهي السلع التي تواجه عجزا شديدا، حيث تستورد مصر أكثر من 90% من حاجتها من الزيوت، اعتمادا على الخارج، فضلا عن استيراد أكثر من 90% من حاجتها من القمح من دولتي الصراع الدائر حاليا بين روسيا وأوكرانيا، وتستورد أكثر من 90% من احتياجاتها من الذرة، من 3 دول، هي: الأرجنتين والبرازيل وأوكرانيا، وتُصدر أوكرانيا التي تواجه غزوا روسيا حاليا على أراضيها، حوالي 53.53% من الصادرات المصرية من الذرة إلى القاهرة، بما يعادل 1.817 مليون طن، تليها الأرجنتين التي تصدر حوالي 915.1 ألف طن، والتي تعادل 27% من إجمالي الصادرات من الذرة الصفراء، ثم تأتي رومانيا بحوالي 4.31 % من الواردات المصرية من الذرة الصفراء، بواقع 146.2 ألف طن، كما تستورد مصر الذرة الصفراء من روسيا، وصربيا وبلغاريا.
ووفق خبراء اقتصاديون، فقد تؤدي إجراءات الدول المنتجة للغذاء، بوقف التصدير إلى عواقب اقتصادية كبيرة، تنذر بأزمة عالمية تصل إلى عديد البلدان، مع ارتفاع أسعار القمح من نحو 10 إلى 20%.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور يحيى متولي خليل، أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، في تصريحات لـ القاهرة 24، إن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات التحفيزية، لزيادة استلام كميات القمح المحلية من المزارعين، ومن بينها الإعلان عن سعر توريد القمح مبكرًا لأول مرة، فضلًا عن وضع حافز إضافي للمزارعين، إضافة إلى تبكير موسم حصاد القمح المحلى، ليبدأ 1 أبريل المقبل، وينتهى بنهاية أغسطس 2022، بدلًا من البدء يوم 15 أبريل، والانتهاء في 15 يوليو، وذلك على خلفية تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وأضاف خليل، أن الحكومة تستهدف توريد أكبر كمية القمح المحلى من المزارعين، وذلك خلال موسم توريد القمح المحلى 2022، إذ أن الحكومة تلزم المزارعين، بتوريد ما لا يقل عن 12 إردبًا عن كل فدان قمح، منوها بأن الحرب الروسية الأوكرانية، كان لها تأثير سلبى كبير على جميع الاقتصاديات العالمية، التي من ضمنها مصر، حيث إن السوق المحلية المصرية، تستورد معظم احتياجاتها من أقماح وزيوت خام وعلف من روسيا وأوكرانيا.
وتشير إحصاءات برنامج الغذاء العالمي، إلى أنّ ما يقارب 32% من قمح العالم يتمّ إنتاجه في روسيا وأكرانيا، إضافة إلى كمية كبيرة من الذرة، و80% من زيت عباد الشمس، كما يوفر البلدان 19% من الإمدادات العالمية من الشعير و4% من الذرة، وتصدر روسيا وأوكرانيا 86% من إنتاجهما من القمح، وفق الأمم المتحدة.
ورأت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO، أنّ الأسعار العالمية للأغذية والأعلاف، قد ترتفع بنسبة بين 8% و20%، نتيجة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الأشخاص الذين سيعانون من سوء التغذية، في شتى أنحاء العالم.
وحثّت منظمة الفاو الدول الأخرى، على عدم فرض قيود على تصدير منتجاتها لمنع تفاقم تقلب الأسعار، والحدّ من قدرة السوق العالمية، والتي لها آثار سلبية على المدى المتوسط.
ارتفاع أسعار الحبوب
وحذّرت منظمات المعونة الغذائية، من أنّ الارتفاع في أسعار الحبوب، سيؤدي إلى ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية، الذي بلغ بالفعل أعلى مستوياته في 7 سنوات عند 7.8%، خلال يناير الماضي، وسيكون له التأثير الأكبر على الأمن الغذائي للدول الفقيرة المستوردة الحبوب.
وحذّر معهد الشرق الأوسط للأبحاث، من أنْ تُعطل الحرب الدائرة حاليا بين روسيا وأوكرانيا، إمدادات القمح للعالم العربي خصوصا، الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات لتوفير غذائه، وتفاقم أزماته وعدم استقراره.
وتحتل مصر، صدارة الاستيراد للقمح من خارج أراضيها، حيث يأتي ترتيب الدول كالتالي: مصر 12.1 مليون طن، إندونيسيا 10.4 مليون طن، تركيا 8.1 مليون طن، الجزائر 7.7 مليون طن، بنغلاديش 7.2 مليون طن، نيجيريا 6.6 مليون طن، البرازيل 6.4 مليون طن، الفلبين 6.1 مليون طن، اليابان 5.5 مليون طن، المكسيك 4.7 مليون طن.
وفي إطار تلك الأزمة العالمية، اتخذت الحكومة المصرية، عددا من الإجراءت لمواجهة ارتفاع الأسعار، ومواجهة التضخم السائد وللرقابة على الأسواق التي شهدت مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، حالة من الفوضى في السوق، نتج عنها قيام بعض التجار برفع الأسعار واجهته الحكومة بعد ذلك بعدد من الحملات التفتيشية والرقابية لضبط الأسعار.
إجراءات حكومية لمواجهة أزمة الغذاء العالمية
ومن أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، لمواجهة وضبط الأسعار والعجز في بعض السلع الاستراتيجية، ما يلي:
1- اتخذت الحكومة قرارا، بأن يسلم كل مزارع قمح وفقًا للحيازة الزراعية والمعاينة والحصر الفعلي، 12 إردبا للفدان بسعر 820 جنيهًا يضاف إليها 50 جنيها حافزا و15 جنيهًا للنقل، وفى حالة رفض المزارع تسليم الحصة، لا يحصل على الأسمدة المدعمة أو التقاوي، أو الاستفادة من خدمات البنك الزراعي المصري.
2- شدد وزير التموين، على ضرورة التعامل مع التجار والمطاحن الخاصة وأصحاب محلات البقالة في القمح، وفي حالة عدم الالتزام بتلك الإجراءات، ستتم مصادرة القمح وتوجيه اتهام لصاحب المخالفة كجريمة مخلة للشرف، وهذه القرارات الصادرة لن يتم التراجع عنها لأننا في عام استثنائي، فضلا عن أن التعاقدات السابقة بين المزارعين والتجار على بيع المحصول، لا بد أن يتم إلغاؤها فورًا وتسليم القمح للشون ونقاط التسليم الحكومية، وأن الكمية التي تفيض من المزارع هي فقط للاستهلاك الشخصي، أما بيعها فيتطلب تصريحا من وزارة التموين، ولا مجال للتراجع عن هذه القرارات، كما سيتم منح المزارع كامل قيمة محصوله خلال 48 ساعة وإيصال بالكمية الموردة، لضمان حقوق المزارع في الحصول على المزايا المقدمة للمزارعين، من أسمدة مدعمة وغيرها.
3- أكد وزير التموين أيضا، على أن الوزارة سوف تواجه بقوة أصحاب المصالح والمحتكرين للذرة والقمح، مؤكدا: لن نسمح لهم بالتحكم وزيادة أسعار المحاصيل، والإجراءات التي تتخذها الدولة لا تهدف إلى ظلم الفلاح، لكنها تعمل على مصلحته في المقام الأول، ولتأمين رغيف الخبز للشعب المصري بمختلف طوائفه وفئاته.
