الحكومة تبحث إلغاء البدل النقدي للموظفين | انفراد
علم القاهرة 24 من مصادره المطلعة، أن الحكومة تبحث إنهاء العمل بـ البدل النقدي للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، بالمناطق النائية خاصة من أبناء ذات المنطقة أو المحافظة.
بحث إنهاء العمل بـ البدل النقدي
ويأتي القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 وتعديلاته، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
ويستند القرار بعد الاطلاع على لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 وتعديلاته، والتي تنص على أن بدل السفر هو الراتب الذي يمنح للموظف مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها، بسبب تغيبه عن الجهة التي يوجد بها مقر عمله الرسمي، ويقصد بكلمة الموظف الواردة في هذه اللائحة، الموظف الدائم أو المؤقت أو الضابط أو المستخدم الخارج عن الهيئة أو العامل باليومية ومن في حكمهم كالصول والكونستابل وضابط الصف والعسكري.
شروط منح البدل النقدي للموظفين
وتنص اللائحة الخاصة ببدل السفر ومصاريف الانتقال، الصادرة سنة 1958، أن بدل السفر ومصاريف الانتقال يتم منحها في أحوال معينة وهي:
- القيام بالأعمال التي يكلف بها من قبل الحكومة.
- الانتقال لمقر القومسيون الطبي الواقع في بلد آخر، للحصول على إجازة مرضية بشرط أن يقرر القومسيون منح هذه الإجازة.
-الليالي التي تقضى في السفر بسبب النقل أو أداء مهمة مصلحية.