من بينها مصر.. 4 دول تنتظر تمويل صندوق النقد الدولي لاستكمال الإصلاحات ومواجهة تداعيات الحرب الأوكرانية
تنتظر أربعة دول بينها مصر قرض صندوق النقد الدولي، بهدف إجراء إصلاحات اقتصادية ومواجهة التحديات التي تواجه هذه البلدان وهى مصر ولبنان وتونس والأرجنتين.
مصر.. مواجهة تداعيات الحرب الأوكرانية على الاقتصاد
وتتجه مصر للمرة الرابعة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي خلال آخر 6 سنوات، وذلك لمواجهة تداعيات الحرب الأوكرانية على الاقتصاد المصري.
وأعلنت الحكومة المصرية، تقدمها بطلب إلى الصندوق لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد، يهدف إلى مساندة الدولة في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، وقد يتضمن البرنامج تمويلا إضافيا.
وبدأت مصر مسيرتها في الاقتراض من صندوق النقد الدولي عام 2016 بحصولها على قرض بنحو 12 مليار دولار لتمويل برنامجا للإصلاح الاقتصادي، ونتيجة لتداعيات جائحة فيروس كورونا اضطرت مصر للحصول على قرض بآلية التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار، والقرض الثالث بقيمة 5.2 مليار دولار ضمن برنامج الاستعداد الائتماني.
وتستهدف الحكومة خلال المرحلة الحالية استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، والعمل على توافر السلع الأساسية للمواطنين، وكذلك تنفيذ حزمة مالية متكاملة من التدابير والإجراءات التي تستهدف تقديم المساندة الكافية للقطاعات الاقتصادية، والفئات الأكثر تأثرا بالصدمات الخارجية المتزامنة، حسب بيان رسمي كما تستهدف الحكومة المصرية، خلال هذه المرحلة، استمرار جهود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية لضمان الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي القوى والمتوازن والمستدام، وبما يضمن تحقيق التنمية الشاملة بمصر، مع استهداف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في كافة أوجه الأنشطة الاقتصادية، حسب السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء.
ويرى خبراء ومحللون، أن من مزايا حصول مصر على تمويل من صندوق النقد الدولي، هي انخفاض سعر فائدة التمويل من الصندوق والتي تتراوح بين 1.5-2%، وزيادة الحصيلة الدولارية في الأسواق، وسداد التزامات مصر الخارجية خلال الفترة المقبلة، وإطالة أمد الدين لسنوات طويلة.
لبنان.. مسار إجباري
وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم السبت، إن وفد من صندوق النقد الدولي سيبدأ محادثات في لبنان في 29 مارس المقبل وعبّر عن أمله في التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا أنهم سيبدؤون مهمتهم في لبنان الثلاثاء المقبل، مضيفا: نأمل بنهاية الأسبوعين أن نرى النور وليس لدينا خيار، التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتوصل إلى اتفاق مسار إجباري.
وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها منذ 2019 عندما انهار النظام المالي، الأمر الذي دفع غالبية اللبنانيين للسقوط في براثن الفقر وفقًا لوكالات بالأمم المتحدة.
وتشمل الإصلاحات التي يطلبها المانحون كشرط لمساعدة لبنان خطوات لمعالجة الفساد المنتشر، والتهرب الضريبي والعجز الحكومي، وهي الأسباب الجذرية للانهيار الاقتصادي.
الأرجنتين.. فرصة لالتقاط الأنفاس
ووافق صندوق النقد الدولي اليوم على اتفاق جديد مع الأرجنتين بقيمة 44 مليار دولار، يسمح للأرجنتين بإعادة جدولة ديون للصندوق، ما يعزز صفقة واجهت وتواجه بالفعل تحديات اقتصادية وسياسية.
وقال الصندوق إن القرض يهدف إلى دعم ميزان مدفوعات وميزانية الأرجنتين، كما أنه مدعوم بإجراءات تهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على تحمل الديون، ومكافحة التضخم، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، فضلًا عن معالجة الفجوات الاجتماعية وتطوير البنية التحتية، وتعزيز النمو الاقتصادي.
يعد الاتفاق- وهو البرنامج الـ22 بين "صندوق النقد الدولي" والأرجنتين منذ عام 1958- آخر فصل في العلاقة المضطربة للبلاد مع الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، بعد عامين من المفاوضات البطيئة. يمنح البرنامج، الحكومة الأرجنتينية أول خارطة طريق اقتصادية متوسطة الأجل، منذ تولي الرئيس ألبرتو فرنانديز مقاليد الحكم في ديسمبر 2019.
يتيح الاتفاق فرصة للأرجنتين لالتقاط أنفاسها، من خلال توفير الأموال اللازمة لتعزيز الاحتياطيات، والسماح لها بسداد المدفوعات المستحقة من برنامج "صندوق النقد الدولي" لعام 2018، والذي فشل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وكجزء من الصفقة، التزمت حكومة فرنانديز بأهداف عدة، من بينها خفض العجز المالي الأساسي للحكومة، وإنهاء طباعة البنك المركزي للأموال، وإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية. كما يعتبر البرنامج خفيف الوطأة على الإصلاحات الرئيسية.
فور الإعلان عن الصفقة على مستوى الموظفين لأول مرة في بداية هذا الشهر، تحركت الأرجنتين بسرعة لإرسالها إلى الكونجرس الأرجنتيني، حيث طلب فرنانديز الموافقة على بدء تنفيذ الاتفاق.
وبناءً على موافقة مجلس إدارة الصندوق على الاتفاق، ستتلقى الأرجنتين الأموال التي ستسمح لها بسداد 2.8 مليار دولار لـ "صندوق النقد الدولي في 31 مارس في ظل تضاؤل صافي الاحتياطيات. أما بالنسبة إلى بقية المدفوعات، فهي مشروطة بتحقيق الحكومة لأهدافها المعلنة، والتي يمكن تقييمها من خلال مراجعات فصلية (ربع سنوية) يجريها الموظفون في صندوق النقد الدولي.
تونس.. المعاناة من أزمة مالية
وأعلنت الحكومة التونسية إن البنك الدولي سيقرض تونس حوالي 400 مليون دولار، لتمويل إصلاحات اجتماعية، بينما بدأت البلاد محادثات مع صندوق النقد الدولي حول إصلاحات اقتصادية.
وتسعى تونس، التي تعاني أزمة مالية، للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد في مقابل إصلاحات اقتصادية تشمل تخفيضات في الإنفاق بينما قالت وزيرة المالية سهام البوغديري في وقت سابق هذا الشهر، إن تونس تأمل بتوقيع اتفاق مع صندوق النقد في أبريل المقبل.
