عضو بالشيوخ: مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية ينقذ 21 ألف مؤسسة
قال النائب محمود تركى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني، وفقا لما أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
واقترح تركي، خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة عام إضافي، تعزيز التعاون في عمليات التنمية ودعم الفئات الأكثر احتياجا على النحو الذى يخدم المجتمع ككل.
قانون العمل الأهلي
وشدد تركى، علي أن دور الجمعيات والمؤسسات الاهلية تحقيق رؤية مصر 20- 30، والتي تعمل على مصلحة المواطن، وأن الجمعيات الاهلية سيكون لها دور كبير الفترة القادمة ولا بد من مساعدة الجمعيات في تقنين أوضاعها وتسهيل تقديم الأوراق في ظل الجمهورية الجديدة.
وأكد نائب التنسيقية، علي أن دعم المجتمع المدني يساهم في استيعاب طاقات جديدة وإدماج للشباب، وتؤثر إيجابيا حيث أن عدد الجمعيات الاهلية في مصر 50 الف جمعية في حين أن من وفق أوضاعه 31 الف جمعية وينتظر 20 الف توفيق الأوضاع.
الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون العمل الأهلي
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
من جانبه طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الحكومة بضرورة إزالة أي عقبات أمام الجمعيات الأهلية أثناء توفيق أوضاعها.
وأشار التقرير إلى أنه تم العمل بها اعتبارًا من 12 يناير سنة 2021، ولما كانت مهلة توفيق الأوضاع المبينة سلفًا تنتهى بانتهاء سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، أى أنها انتهت فى 11 يناير سنة 2022، إلا أن الواقع العملى أسفر عن عدم تمكن العديد من المؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلى من توفيق أوضاعها بسبب تفشى جائحة كورونا.
ولفت التقرير، إلى أن الجائحة شكلت حائلًا دون قيام العديد من تلك المؤسسات والكيانات من عقد جمعيتها العمومية غير العادية والتي استلزمتها المادة (7) من اللائحة التنفيذية، كشرط لازم لتوفيق الأوضاع؛ لذا قد جاء مشروع القانون المعروض بهدف منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المُشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع؛ لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.
