تأجيل دعوى بطلان تحويل استراحة المحامين بمجلس الدولة لقاعة محكمة لـ 22 مايو
قررت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من خالد فؤاد علام المحامي، والتي تطالب بإلزام رئيس مجلس الدولة بتمكين المحامين والمحاميات من الغرفة المخصصة لهم منذ عقود بالطابق الأرضي بمجلس الدولة، مع إمدادها بكل الوسائل الكفيلة بحمايتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد، لجلسة 22 مايو للاطلاع.
بطلان تحويل استراحة المحامين
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 39650 لسنة 75 قضائية، الأمين العام لمجلس الدولة وآخرين.
وكان رئيس مجلس الدولة قد قرر في وقت سابق سحب الاستراحة المخصصة لنقابة المحامين بالطابق الأرضي بمقر مجلس الدولة بالدقي، وضمها إلى تعداد قاعات المحاكم بالمجلس، مع تخصيص مكتبين آخرين أقل مساحة لاستراحة المحامين.
وأكدت الدعوى أن قرار رئيس مجلس الدولة صدر بالمخالفة للقانون والدستور، كما أنه لم يراعي الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد بين المحامين المترددين على مجلس الدولة.
من ناحية أخرى قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، بإحالة الدعوى رقم 93 لسنة 63، ضد المُحال أ. م، عضو فني بإدارة الجودة بمنطقة الجيزة الأزهرية، وسابقا مدير عام إحدى الإدارات في قطاع المعاهد الأزهرية، والمتهم بتضمين الشكوى المقدمة منه إلى مجلس النواب، وقائع غير صحيحة، تسيئ إلى الأزهر الشريف وعلمائه، إلى المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها؛ لعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة.
الإساءة للأزهر الشريف
ونسبت النيابة الإدارية، للمُحال، خروجه- خلال عام 2017 وبوصفه السابق وبدائرة عمله- على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكا معيبا، وأتى ما من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة؛ بأن ضمَّن شكواه المقدمة إلى مجلس النواب، وقائع غير صحيحة تسيئ إلى الأزهر الشريف وعلمائه، كما استولى على أصول مستندات عمل اللجنة العلمية لتطوير المناهج الإسلامية للمرحلة الابتدائية للأزهر، واحتفظ بها لنفسه، ورفض ردها، دون وجه حق، فضلًا عن أنه أدلى بأحاديث صحفية وحوارات لأحد الجرائد، تضمنت الإساءة إلى مؤسسة الأزهر.
