بعد الموافقة على مد أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.. الشيوخ يرفع جلسته للغد
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد الموافقة على 118 مادة من مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، حيث استكملت الجلسة، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
وشهدت الجلسة اليوم، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العمل الأهلي، والتي تقضي بزيادة مدة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية.
وانتظم مشروع القانون المعروض، بإضافة فقرة جديدة للمادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019 المُشار إليه، بخلاف مادة النشر؛ جاء نصها كالآتي: للوزير المختص، بعد موافقة مجلس الوزراء مد المهلة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لمدة، أو لمدد لا تجاوز في مجموعها سنة واحدة.
وتضمن التقرير؛ رأي مجلس الدولة، حيث أوضح أن الهدف والغاية من مشروع القانون؛ تكمُن فى مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وغيرها من المنظمات والكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي لمدة سنة، وذلك في ضوء ما أسفر عنه الواقع العملي من عدم تمكن العديد من مؤسسات العمل الأهلي من توفيق أوضاعها، بسبب تفشي جائحة كورونا؛ الأمر الذي اقترح معه القسم، في ضوء انتهاء فترة توفيق الأوضاع، قبل مراجعة مشروع القانون، وتحقيقًا للهدف المبتغى من المشروع الوارد، وهو إفراد مادة مستقلة تنص على الأحكام ذاتها التي كان منصوصًا عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019 المشار إليه، بحيث تتضمن تحديد فترة جديدة، لتوفيق الأوضاع، ولا تزيد عن سنة؛ يبدأ سريانها من تاريخ العمل بالمشروع الوارد حال إقراره، ويتم خلالها توفيق الأوضاع.
