تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 17 متهمًا في أحداث جزيرة الوراق
أجلت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة إجراءات محاكمة 17 متهمًا بالتعدي على أفراد حملة إزالة التعدي على أملاك الدولة في جزيرة الوراق لجلسة 29 مايو.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة ومحمود زيدان، وسكرتارية احمد صبحي عباس.
وكانت جهات التحقيق، أسندت للمتهمين بأنه بتاريخ 16 يوليو 2017، اشتركوا مع مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمس أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وسعوا للتأثير على السلطات العامة بالقوة والعنف، وحملوا السلاح الأبيض والحجارة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في أحداث شغب جزيرة الوراق، تهم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، ومنع موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة واستعراض القوة وقطع الطرق.
وجاء في التحقيقات أنه في أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والري والأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة، تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات وقذفوا القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات، ما تسبب في إصابة 33 ضابطا وفرد شرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة.
واستمعت المحكمة في جلسة 9 ديسمبر 2019، لبعض الشهود في أمر الإحالة ومنهم شعبان إبراهيم عطا الله، 61 سنة، رئيس الإدارة المركزية بالأوقاف وقت الأحداث قبل بلوغه سن المعاش إلى أن هيئة الأوقاف المصرية تملك 9 فدادين و19 قيراط و2 أسهم في جزيرة الوراق، فضلًا عن فدانين ونصف تم بيعهم لأحد المواطنين، وان الأرض مؤجرة لصغار المستأجرين، وشدد على أن العلاقة بين الطرفين علاقة إيجابية لمدة عام واحد، وفقًا للقانون 96 لسنة 92 الذي حدد العلاقة بين المالك والمستأجر، والذى يتيح تجديد العقد.
