مطالب برلمانية بحل أزمة نقص الأسمدة بإنشاء سوق حر
وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبالي، على تقرير اللجنة، بشأن اقتصاديات صناعة وأزمة الأسمدة الكيماوية في مصر، حيث تم استعراض؛ التوصيات الصادرة عن اللجنة، ومن بينها سُرعة حل أزمة نقص الأسمدة للمساحات الأكثر من 25 فدانا، وخلال الاجتماع؛ طالب عددا من الأعضاء، بضرورة وجود سوق حر للأسمدة لحل الأزمة بشكل نهائي.
مطالب برلمانية بوجود سوق حر للأسمدة لحل الأزمة بشكل نهائي
من جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بمجلس الشيوخ، أن وجود سوق حر للأسمدة؛ يجب أن يكون مُرتبطًا بتحقيق وفرة في المعروض، ليكون هناك مُناقشة في عمليات العرض والطلب.
كما ناقش الاجتماع؛ الدراسة التي أعدتها اللجنة بشأن ملف الأسمدة في ظل التغييرات العالمية، للوقوف على مُعدلات الإنتاج وحجم الفائض وأنواع الأسمدة، مؤكدة أن الدراسة، أشارت إلى أن المساحات الأكثر من 25 فدانا؛ تعاني حاليًا من أزمة في الحصول على الأسمدة، لا سيما في ظل الأزمة العالمية الأخيرة.
وقال الجبلي: نحن كلجنة زراعة؛ مسئولون عن زراعة كل مساحات الأراضي، وتوفير الأسمدة لكافة الزراعات، بغض النظر عن حجم الحيازة.
وتابع: لدينا حاليا نحو 7 ملايين فدان، وعلينا توفير الأسمدة لها جميعا، سواء من خلال الجهات المعنية بالدولة مثل الجمعيات أو البنك الزراعي، لأنها في النهاية أرض زراعية، وتنتج محاصيل تفيد البلاد.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أن مصانع الأسمدة في مصر؛ تنتج نحو 7 ملايين طن، ووفقا لقرار مجلس الوزراء مؤخرا؛ يتم توريد نسبة 55 % من إنتاج المصانع إلى الجمعيات الزراعية بسعر 4500 جنيه للطن، للمساحات الأقل من 25 فدان، ونسبة 10% للسوق المحلي بالسعر الحر.
وأوضح أن هذا السعر يعادل نحو 30 % من الأسعار العالمية، واليوم؛ تغيرت تلك النسبة مع مضاعفة الأسعار العالمية، بسبب متغيرات الأحداث العالمية.
