بعد توقعات وزارة التخطيط ارتفاع أسعار الحبوب.. هل تحرر الحكومة سعر رغيف الخبز السياحي على غرار البنزين؟

كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه من المتوقع ارتفاع أسعار الحبوب والقمح بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20%؛ بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن أكثر من نصف القمح المستهلك محليا، مستورد من الخارج، وحوالي 60% من وارداته تأتي من روسيا وأوكرانيا فقط، حيث تستورد مصر ما يقرب من 13 مليون طن سنويا، بتكلفة حوالي 4.5 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع زيادة تكلفة الاستيراد بقيمة تبلغ نحو 230 مليون دولار أمريكي بعد الارتفاع المتوقع للأسعار.

وسعَّر مجلس الوزراء، رغيف الخبز الحر، وفقا لوزنه، ونُشرت الأسعار الجديدة في الجريدة الرسمية، في العدد 11 مكرر، بتاريخ 20 مارس الماضي، ليُعمل بها في اليوم التالي؛ لذلك تبقى الأسئلة المطروحة هنا: هل يتأثر سعر رغيف الخبز بهذه الزيادة المتوقعة في الفترة المقبلة؟، وهل تعيد الدولة تسعيره مرة أخرى مع زيادة الأسعار مثل البنزين؟ أم تحافظ على سعره؟.. وحول الإجابة عليها؛ تباينت آراء الخبراء حول هذا الأمر، بين مؤكد ونافي لزيادة أسعار رغيف الخبز السياحي جراء زيادة أسعار الحبوب والقمح.

التسعير واحد في حالة زيادة أسعار القمح

عطية حماد، رئيس شعبة المخابز، توقع أن أسعار الخبز لن تتأثر بالزيادة التي توقعتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قائلا: إنه في حالة زيادة أسعار الدقيق خلال الفترة المقبلة؛ سيظل تسعير الخبز ثابت، كما أصدره رئيس الوزراء في الفترة الأخيرة، وستتجه الدولة إلى دعم سعر الدقيق بمقدار الزيادة؛ حتى يثبت سعره في السوق، مشيرا إلى أنه يصعب تغيير سعر الخبز بالزيادة أو التقليل من وزنه.

واتفق الدكتور صلاح الدين فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، مع ذلك؛ بأن الدولة حددت مسبقا سعر الخبز وفقا لوزنه، لذلك من الصعب زيادة سعر سلعة مهمة كالخبز مرة أخرى؛ لأن “عليها العين” كما يقال، لذا قد تتجه الدولة إلى زيادة أسعار سلع أخرى موازية للخبز، والتي يدخل القمح في صناعتها.

 لا يمكن تثبت الأسعار القديمة للخبز

الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، توقع زيادة أسعار الخبز الحر والفينو؛ في حالة تطبيق الزيادة المتوقعة للحبوب والقمح، قائلا: إن تسعير الخبز الحر السياحي والفينو في الفترة الأخيرة كان في ظل الأسعار الحالية، لكن مع الأسعار الجديدة؛ ستزيد أسعارها، ولا يمكن تثبيت الأسعار القديمة؛ لأن ذلك يُحَوِّل أصحاب المخابز من رابحين إلى خاسرين، ووقتها قد يخرجوا من السوق، ويتوقفوا عن إنتاج الخبز؛ مما يؤدي إلى وجود عجز فيه.

الخبير الاقتصادي، أوضح في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن توقعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بارتفاع أسعار الحبوب والقمح، صحيحة ومنطقية خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب الحرب الروسية الأوكرانية؛ لأن روسيا وأوكرانيا وحدهما يتحكمان في 31.5% من إنتاج العالم من القمح والحبوب، كما أن أوكرانيا توقفت عن تصدير القمح عن طريق الموانئ الخاصة بها؛ نظرا لزيادة توغل روسيا، وذلك سيؤدي إلى نقص المعروض الذي سينتج عنه زيادة في الأسعار.

وأشار الدكتور رشاد عبده، إلى أنه من المرجح أن تظل الدولة تدعم الخبز المدعم على البطاقة التموينية، رغم أنه يكلفها الكثير، وسيكلفها بالزيادة الجديدة، أما القطاع الخاص؛ فلن تستطيع الدولة أن تدعمه لتثبت أسعار الخبز الحالية، لكن عليها أن تراقبه؛ للحد من جشع التجار.

وونوه رشاد عبده، بأنه لا يجب على الدولة أن تصدر توقعات قبل حدوث الزيادة؛ لأن ذلك التصريح قد يؤدي إلى توجه بعض تجار القطاع الخاص إلى رفع أسعار الخبز قبل أن تزيد بالفعل.