مفتي الجمهورية للتجار: احتكار السلع والإضرار بالناس من الكبائر
كشف مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، حكم الشرع فيمن يحتكر السلع في وقت الأزمات، قائلًا إن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه لا يحتكر إلا خاطئ، وملعون من احتكر.
مفتي الجمهورية يكشف حكم الشرع في محتكر السلع
وأوضح المفتي خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن قضية اللعن لا تأتي إلا على محرم ولا تأتي إلا في كبائر.
وأردف مفتي الجمهورية بـ: الإضرار بالناس في الأزمات من الأمور المحرمة، واحتكار السلع إثم عظيم، نهمس في أذن التجار: لا يصح الاحتكار ولا يجوز.
ولفت إلى أنه يمكن للدولة أن تدخل وتسعر وتجبر الناس على مسلك معين، وسلطات ولي الأمر سلطات واسعة، موضحًا أن النبي لم يسعِّر لأن السوق كان يعمل وقتها في منافسة شديدة، أما التسعير فبدأ في عهد عمر بن الخطاب، بسبب الفساد في السوق، فاستخدم حقه كولي أمر لضبط السوق، ويمكن للدولة استخدام ما استخدمه عمر بن الخطاب لضبط السوق، حتى لا يضر المحتكرون الناس في أقواتهم.
حكم الاحتكار
كانت دار الإفتاء، أوضحت خلال فتوى سابقة لها، أنه يحرم شرعًا الاحتكار في كل ما يحتاج إليه الناس في معايشهم من غير الاقتصار على الطعام فقط؛ لأن علة التحريم هي الإضرار بالناس، وهي متحققَ في كل ما يحتاجون إليه ويعتمدون عليه في معيشتهم.
وأضافت الدار: الأصل في البيع حله وإباحته؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، إلا ما نهى الشارع عنه من بعض الممارسات التي قد تضر بمصالح المتبايعين؛ ومن تلك الممارسات الاحتكار.
