بينها أدوية الأورام والجهاز التنفسي.. طلب إحاطة بشأن نقص 1200 صنف بالمستشفيات والصيدليات
تقدمت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، مُوجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة، بشأن نقص بعض الأدوية في المستشفيات والصيدليات.
وقالت عبدالناصر في طلبها: يعيش المواطنون المصريون في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية عدة مخاطر، نتيجة التضخم وارتفاع أسعار السلع، لكن تلك المخاطر من ارتفاع أسعار السلع أو اختفاء بعضها لا يقارن بخطورة امتداد ذلك لسوق الدواء داخل مصر.
نقص أصناف من الأدوية في المستشفيات والصيدليات
وتابعت: لا يخفى على أحد؛ التأثير المتوقع على تكلفة استيراد الأدوية من الخارج أو المواد الخام اللازمة، للتصنيع مع ارتفاع أسعار الدولار، وبرغم قرارات هيئة الدواء المصرية في الشهور الأخيرة بزيادة أسعار بعض أصناف الدواء، وإعادة النظر في الأسعار كل 6 أشهر، لكن ذلك لا ينعكس على ظاهرة اختفاء أو نقص الأدوية.
وأضافت البرلمانية: لا تزال ظاهرة اختفاء الأصناف الدوائية مُستمرة بتقديرات تصل لـ 1200 صنف دوائي، وفقا للعاملين في مجال الدواء، من مذيبات التجلط وأدوية الشلل الرعاش، أدوية الضغط، والسكر، قطرات ومراهم العين، الجهاز الهضمي، وأدوية جراحات القلب المفتوح، وأدوية علاج أمراض الجهاز التنفسي، الصرع، الأورام، والسيولة.
واستطردت النائبة: رغم تقديرنا لارتفاع تكلفة إنتاج الأدوية، لكن ذلك لا يعطي الحق للشركات أو المصانع في تعطيش الأسواق أو التوقف عن الإنتاج، أو عدم وجود رقابة كافية عل محاولات خلق السوق السوداء أو البيع بأسعار تختلف عن الأسعار الموجودة على الأغلفة، وبناءً على ذلك، فإننا نطالب بسرعة التدخل من وزارة الصحة، لضبط أي تلاعب وتخزين للأدوية بشكل غير مشروع، وتشديد الرقابة على إنتاج الشركات والمصانع، وممارسة العقوبات القانونية على الشركات المخالفة، وموافاتنا بأسباب تزايد قوائم الأدوية الناقصة من السوق، التي تؤثر بشدة على أمن وسلامة وصحة المواطنين المصريين وحقهم في العلاج، مطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجان المختصة، لمناقشته ودراسته، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.
