نائب وزير الإسكان: قرار منح الجنسية مقابل تملك وحدة كان حلما وأصبح واقعا
طالب المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، الشركات العقارية بالترويج للعقار المصري خارجيا، وأن يتحرك المطورين بشكل أسرع وأنشط في ملف تصدير العقار، قائلًا: قرار الدولة بمنح الجنسية مقابل تملك وحدة؛ كان مجرد حلم في البداية، ليصبح واقعا الآن.
السوق العقاري
وأضاف عباس خلال كلمته بأحد المؤتمرات، أن مصر تعمل على المشاركة بالمؤتمرات الدولية، وتستهدف الترويج للسوق العقاري بمشروعاتها المختلفة، مشيرًا إلى أن أي نجاح لأي شركة يعد نجاح للدولة ككل.
وأشار إلى أن مصر وضعت السوق العقاري على قائمة صناديق الاستثمار العالمية بعد مجهود كبير، بالتعاون مع المطورين العقاريين، والعمل على تطوير ملف تصدير العقار، حيث أصدرت قرار بإعطاء الإقامة أو الجنسية مقابل شراء الوحدات، ولكن ينقص هذه الخطوة تعاون المطورين، ولم تشهد المعارض الدولية مشاركة واسعة من المطورين في هذا الشأن.
وشدد على ضرورة توفير كل شركة تطوير عقاري لمتخصصين وحدات كاملة لملف تصدير العقار، خاصة أن السوق المصري جاذب للاستثمار للغاية، ويشهد إقبالا كبيرا من الأجانب خلال المؤتمرات الدولية التي تشارك مصر فيها.
تصدير العقار
كا طالب عباس، السوق العقارية، ببذل مزيد من الجهد لدعم ملف تصدير العقار، مؤكدًا أنه سبق واجتمع بعدد من الشركات مرات عدة، لتخصيص موظفين لملف تصدير العقار ولم تستجب.
وأكد أن العميل بالخارج لن يأتي إلى مصر لإنهاء إجراءات شراء وحدة عقارية، وبالتالي يجب تخصيص موظفين لإنهاء مثل تلك الإجراءات، ويجب أن تسير الشركات بشكل فعلي نحو تصدير العقار.
وأوضح أن المطورين العقاريين عليهم تخصيص وحدات تناسب الأجانب في مشروعاتهم المنفذة، مؤكدًا افتقاد العديد من المشروعات القائمة إلى هذا الأمر؛ يمثل عائقًَا أمام ملف تصدير العقار المصري.
