أبو شقة: الزيادة السكانية استحقاق دستوري.. والمشروعات العملاقة بنيت بفضل استقرار الدولة
قال النائب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن قضية الازدياد السكاني هامة، ولا بد أن ننظر إليها من عِدة نواحي الأول؛ أنها تمثل استحقاقا دستوريا وفقًا للمادة 41 من الدستور، والتي أوصت بالتزام الدولة بتحقيق التوازن بين مُعدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية.
وأضاف أبو شقة في كلمته أمام الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدَّمة من النائبة سهير عبد السلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر، من حيث الحلول والمقترحات التي تدور حولها، أنه كان يجب أن نكون أمام هذا التقرير والبحث والمناقشة الجادة والهادفة.
وأكد: لقد استطاعت مصر وما كانت تستطيع أن تقاوم وتُبنى المشروعات العملاقة، وكنا أمام مشروع وطني تبنّاه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبناء جمهورية جديدة بفضل الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي.
وأوضح وكيل مجلس الشيوخ، أننا أمام مشكلة ليست جديدة، بل يعاني منها العالم أجمع، وهي الزيادة السكانية، حيث تؤدي الزيادة إلى الحروب والمجاعات، مشيرًا إلى أن الأسباب التي أدت إلى النتيجة المفزعة لهذا الجيل والأجيال المقبلة؛ فلا بد أن نعلم أن مصر في عام 1919 كان عدد السكان 11.5 مليون نسمة، وفي 2014 عقب تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي 86 مليون نسمة، في حين تثبت الدراسات أن مصر في 2050 سيصل عدد السكان 183 مليون نسمة.
وتابع: الأصل في الشيح الإباحة إلا إذا ورد نصًا بالتحريم، ومن ثم فلا تحريم إلا للقتل والإجهاض، ولهم تعريف مُحدد بعيد موضوع النقاش.
ونوه أبو شقة، بأنه لا بد من تشكيل لجنة على أعلى مستوى تجمع مُتخصصين من رجال الدين والاقتصاد والسياسة والصحة، وغيرها من التخصصات، لتدلوا بدلوها في القضاء والتبصير بهذه المشكلة، وهي الزيادة السكانية.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك حلولًا جذرية، بإنشاء مجلس يترأسه رئيس الجمهورية، للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، لأنه من غير المعقول أن تزيد أعداد السكان بنحو 3 ملايين كل عام.
فيبي فوزي: الزيادة السكانية العشوائية تقضي على جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة
وأكدت الدكتورة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن مشكلة الزيادة السكانية العشوائية في مصر؛ تهدد بالقضاء على كافة الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن تحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكررة؛ جاءت نتيجة لخطورة هذه المشكلة كإنذار بالغ الأهمية، يستهدف لفت الانتباه إليها وسرعة معالجتها.
ووجهت الدكتورة النائبة فيبي فوزي، تحية تقدير من القلب لزملائها - أعضاء اللجنة المشتركة؛ التي أعدت دراسة وافية لواحدة من أخطر المشكلات التي تواجه مجتمعنا، مؤكدة أن مثل هذه الدراسات المُعمقة، هي التي كان يتطلع إليها المشرع عندما أراد استعادة مجلس الشيوخ، باعتبار من سيضمهم في عضويته من علماء وخبراء ومتخصصين في مختلف العلوم الإنسانية والطبيعية والقانونية وغيرها.
ولفتت وكيل مجلس الشيوخ، إلى أن الأمر بات يتطلب تدخلا نوعيا مختلفا، مشيرة إلى أن كافة الهيئات والمؤسسات المعنية سواء حكومية أو من المجتمع المدني أو القطاع الخاص؛ كلها مدعوة للمشاركة في وضع تصور شامل، لمواجهة هذا التحدي الخطير، واقتراح البدائل الممكنة للتعاطي معه.
ودعت وكيل الشيوخ، رجال الدين الإسلامي والمسيحي، للمشاركة الفاعلة في طرح كل ما يتعلق برؤية الدين لمفهوم تنظيم الأسرة، إضافة إلى أهمية الحفاظ على الثروة البشرية، وعدم إهدارها بهذا الشكل العشوائي، وبزيادة غير مُنضبطة؛ يمكنها أن تُدمر كل مقدرات الوطن، مؤكدة أن جانب كبير من المشكلة له طابع ديني وثقافي واجتماعي.
