ضمن أعمال جلسته العامة.. النواب يأخذ الرأي النهائي على قانون سلامة السفن اليوم
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أخذ الرأي النهائي على عدد من مشروعات القوانين التي تم الموافقة عليها في مجموع المواد خلال الجلسات السابقة، منها مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.
وتتمثل أبرز أهداف مشروع القانون في وضع آلية تمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية بما يضمن فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية"، وتمكين الجهات المختصة من الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن ملاك ومستأجري السفن والوحدات البحرية المصرية وذلك في سبيل تحديد الأشخاص مرتكبي الأفعال غير المشروعة بواسطة تلك السفن والوحدات البحرية بشكل سريع وفعال.
قانون سلامة السفن
الجدير بالذكر أن مجلس النواب، قد وافق خلال جلسات سابقة برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، على مقترح المهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية، بشأن تعديل المادة السابعة مكرر من مشروع قانون سلامة السفن، والمتعلقة بالمدة الزمنية المقررة لمالك السفينة لإخطار الجهة المختصة بتصرفات البيع والإيجار يتم بشأن السفينة.
وتنص المادة السابعة مكرر على على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف.
