الإسكان توافق على زيادة عدد الوحدات للأراضي السكنية الصغيرة بالمدن الجديدة
قالت مصادر بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنه تم مخاطبة جميع رؤساء أجهزة المدن بالموافقة على زيادة عدد الوحدات السكنية بقطع الأراضي السكنية الصغيرة، دون سداد علاوة مالية شريطة عدم تجاوز مقننات المياه القصوى للحي السكني، وفي حالة الاحتياج لتدعيم المرافق يتم سداد العلاوة المالية المقررة لذلك.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن الخطابات الموجهة تضمنت إلغاء كل ما يخالف هذا من قرارات وتفويضهم بالموافقة على زيادة عدد الوحدات، وفقا لما ورد نص عليه القرار، جاء ذلك بعد العرض على مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 164 بتاريخ 9/3/2022.
وأكدت المصادر، أن القرارات تأتي تخفيفا على المواطنين وزيادة عدد الوحدات السكنية بالأراضي الخاصة بهم، كما أنه هذا القرار يساعد في زيادة وتيرة التنمية ومضاعفة الرقعة العمرانية في مصر.
تجدر الإشارة إلي أنه تم تقديم مذكرة لمجلس إدارة الهيئة بشأن الطلبات المقدمة من بعض المواطنين المخصص لهم قطع الأراضي السكنية الصغيرة بأجهزة المدن لطلب زيادة عدد الوحدات عن المسموح به بالاشتراطات الخاصة بتلك القطع.
إعفاء 90% من سداد غرامات التأخير
وكان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق أمس في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية للإعفاء بنسبة 90% من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحتها سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان عن القرار.
وقالت وزارة الإسكان إن هذه التيسيرات تسرى في الحالات الآتية: الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير، وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة، ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.
