النواب يوافق نهائيًا على تعجيل موعد صرف علاوة الموظفين والمعاشات
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية لأول أبريل، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، والعسكرية.
موعد استحقاق العلاوات الدورية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، حيث يأتي مشروع القانون في إطار السياسة التي تنتهجها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بها، وأصحاب المعاشات، خاصة إزاء المستجدات الحالية، والتي تطلبت سرعة التدخل لتخفيف العبء على الموظفين والعاملين بالدولة من خلال المبادرة وتعجيل تقرير حزمة المزايا المالية والتي كان من المنتظر إقرارها في 1/7/2022.
العلاوات الدورية
وكشف تقرير لجنة القوى العاملة، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، أن هناك عددا من الأسباب التي دعت الحكومة إلى التقدم بهذا المشروع ويأتي على رأسها، اهتمام القيادة السياسية بمراعاة البعد الاجتماعي وتأمين حياة الأسر من ذوي الدخل المحدود؛ وأصحاب المعاشات، وكذلك امتداد الآثار السلبية لجائحة كورونا على أسواق العمل والتشغيل منذ بدأت وحتى تاريخه؛ بما استوجب معه التحرك في إطار الأدوات المتاحة لتخفيف تلك الآثار.
كما أوضح التقرير البرلماني الآثار المستجدة على خلفية نشوء الاحتقان السياسي بما سُمْي الحربي الروسية الأوكرانية"؛ فيما ظهرت أصداؤه في انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية.
وأوضح التقرير أن التعجيل بإقرار المزايا النقدية كأحد الأدوات ضمن تلك المتاحة للجهة التنفيذية؛ لمواجهة الأساليب الاحتكارية التي يمارسها بعض التجار غير المنضبطين في مجال بيع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بصفة يومية.
ووفقا لمشروع القانون يتم التعجيل بصرف المزايا النقدية من علاوات وزيادات في المعاشات اعتبارًا من الأول من أبريل 2022 بدلا من الأول من يوليو 2022، مع رفع النسبة المقررة للعلاوة الدورية إلى 8% بدلًا من الـ 7% المقررة دوريًا.
