لماذا ارتفعت الفائدة لـ18%؟

مما لا شك فيه أن العالم كله يشهد أزمات مالية واقتصادية طاحنة، بدءًا من أزمة كوفيد-19 وتحوراته المختلفة حتى الأزمة الكبرى، وهي الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعياتها على الكرة الأرضية، ما سيؤثر وبشكل حاد في اقتصاديات الدول العظمى قبل الدول النامية أو الآخذة في النمو. 

الحقيقة أن الأمر جد خطير خاصة أن مصر من الدول الآخذة في النمو؛ فيجب على كل مصري عاشق لوطنه أن يعي جيدًا تلك الظروف، ويتضافر ويتكاتف مع النظام الأساسي في الدولة حتى لا ينهار الاقتصاد. 

وشاهدنا جميعًا ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية من قيام البنك الفيدرالي بزيادة الفائدة إلى 2.5%، وفي الجلسات القادمة سيصل إلى 2.8%؛ ما أدى إلى ارتفاع الأسعار؛ الأمر الذي أدى إلى قيام محافظ البنك المركزي باتخاذ قراره - وإن كان صعبًا للغاية – ولكنه آخر الحلول لمواجهة ارتفاع الأسعار، وهو ارتفاع سعر الفائدة إلى 18%؛ وذلك لمواجهة التضخم واستقرار الأسعار، وهو الهدف الأساسي للسياسة النقدية في البلاد.

والسؤال الذي يطرح نفسه ويجب علينا جميعًا أن نجيب عنه بهدوء ووعي بعيدًا عن النعرات الصوتية من الجماعات الإرهابية، وهو: هل تلك الظروف الاقتصادية تسببت فيها الدولة المصرية؟ بمعنى هل الدولة المصرية تسببت في انتشار فيروس كورونا المستجد؟ وهل الحكومة المصرية تسببت في اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟ وهل الحكومة المصرية تسببت في ارتفاع فائدة الدولار؟ 
أعتقد ومعيّ الكثيرون نشهد وبحق أن الأزمات التي يمر بها العالم حاليًا، وانعكست على دولتنا المصرية - كما في دول العالم لا دخل للحكومة المصرية بها سواء من بعيد أو قريب - فعلى سبيل المثال قرار محافظ البنك المركزي بزيادة الفائدة على الودائع لتصل إلى 18%، كان مجبرًا عليه. 

ويعد القرار أحد الحلول المنطقية، وذلك لضمان استقرار الأسعار أولًا، ومن جهة أخرى حفاظًا على الاقتصاد الوطني وحماية العملة الوطنية من الانهيار، فزيادة الفائدة على الدولار ستجعل طبقة المدخرين يتجهون إلى تحويل مدخراتهم من الجنيه المصري إلى الدولار خاصة أنه سيصل حسب الفيدرالي الأمريكي إلى 2.8%؛ ما سيفقد التوازن بين الدولار والجنيه، وثالثًا ارتفاع فائدة الدولار دون تخفيض لقيمة الجنيه المصري الذي سيؤدي إلى خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة ومنها السوق المصري ويتجه إلى أمريكا، وهؤلاء هم المستثمرون في أذون الخزانة، ومنهم أجانب وصناديق عربية وأجنبية وحجمها في مصر يصل إلى (300) مليار دولار.

فلنتخيل جميعًا خروج كل هذه الأموال من الأسواق المصرية خاصة أن المؤسسات المدرة للعملة الدولارية في مصر تقلصت بعض الشيء مثل قناة السويس والتصدير واستثمار الأجانب في أذون الخزانة، فضلًا عن تحويلات المصريين في الخارج الذي بلغ (30) مليار مع استثمار الأجانب وقلة موارد السياحة، حيث إن 35% من مواردها من السياح الروس والأوكران، وكل هذه النتائج تصدى لها قرار محافظ البنك المركزي لضبط الأسواق والحفاظ على الأمن القومي، وحماية العملة الوطنية فكان قرارًا لا بد منه.

وأخيرًا فإن قرار محافظ البنك المركزي بارتفاع سعر الفائدة إلى 18% سيترتب عليه إقدام الأفراد على إيداع أموالهم في البنوك للحصول على عائد آمن، ومن ثم ستقل النقود في البلاد فيؤدي ذلك بالتبعية إلى قلة القوة الشرائية أي قلة الاستهلاك، فيقل الطلب على السلع مع زيادة المعروض منها، فتؤدي هذه المعادلة إلى ضبط الأسواق المصرية واستقرارها، فضلًا عن مواجهة التضخم.

فيجب أن نعلم جميعًا بأننا كمصريين شعبًا وحكومة ندفع فواتير باهظة في معارك لا بد لنا فيها على وجه الإطلاق، ويجب أن يعي المواطن المصري هذه الأمور، وأن يصبر ويتكاتف مع نظامه السياسي من أجل المرور من هذه الأزمة العنيفة.