بعد استثمار قطر 5 مليارات دولار.. رئيس الوزراء: اتفاقية جديدة لجذب الاستثمارات السعودية
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، الذي ترأسه اليوم بمقر مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات المهمة، بتوجيه أخلص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولأعضاء الحكومة، وللشعب المصري العظيم؛ بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الكريم بالخير واليُمن والبركات على وطننا العزيز والأمتين العربية والإسلامية.
وخلال حديثه، تطرق رئيس الوزراء إلى اللقاء الذي تم إجراؤه مع وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسي، والوفد المرافق له، لافتا إلى أنه تم خلال هذا اللقاء تأكيد حرص مصر على جذب المزيد من استثمارات الشركات الفرنسية، وحرصه على تذليل أية معوقات قد تواجه هذه الاستثمارات، كما أكد الوزير الفرنسي من جانبه أن الرئيس "إيمانول ماكرون" والحكومة الفرنسية حريصون على الوقوف إلى جانب مصر ودعمها، كما أشاد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي بالتوصل إلى توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، داعيا في هذا الشأن إلى توسيع نطاق العلاقات المصرية الفرنسية ومجالات التعاون الاستراتيجي في شتي المجالات.
مجلس الوزراء
كما أشار "مدبولي" إلى الاجتماع الذى عُقد أمس بالقاهرة مع كل من نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية دولة قطر، والسيد وزير المالية القطري، والذي تم خلاله الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بمصر بإجمالي 5 مليارات دولار في الفترة المقبلة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
وفي هذا الصدد، نوه رئيس الوزراء أيضًا إلى أنه سيتم توقيع اتفاقية أخرى مع الأشقاء السعوديين، وهي تعد رسالة قوية بأن الدولة المصرية تشجع الاستثمارات الخارجية في مختلف قطاعات الدولة، وأن الحكومة المصرية تعمل على تذليل مختلف الصعاب والمعوقات من أجل جذب المزيد من هذه الاستثمارات، وتهيئة بيئة ومناخ جيد لمختلف الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
كما أعلن رئيس الوزراء أنه سيتم، خلال جلسة المجلس اليوم، عرض وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتضمن الأهداف والمنهجية المتبعة، وسياسة الملكية، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وتكوين شراكات بين القطاعين العام والخاص في إطار برنامج زيادة كفاءة الأصول المملوكة للدولة لتعزيز فرص استفادة مصر من التحول الرقمي، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، كما تتضمن الوثيقة المبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وكذلك الحياد التنافسي والبيئة التشريعية المواتية لهذا النشاط الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه الوثيقة تم إعدادها بمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية، ومركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار، كما شارك في إعدادها نخبة من الخبراء والمتخصصين، ولذا فسيتم عرضها على أعضاء الحكومة لأخذ الملاحظات على بنودها، حتى يتسنى إعدادها في صورتها النهائية تمهيدا لإطلاقها.
