رجال الأعمال تقدم مذكرة لرئيس الوزراء بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء
تقدمت جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسى، بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار.
وتشتمل المذكرة على مجموعة من المقترحات العاجلة، حول كيفية التعامل مع الأزمة التي تتعرض لها مصر مؤخرا، والخاصة بعدم توافر ونقص إتاحة العديد من مواد البناء، والتي أدت إلى ارتفاعات في أسعار تلك المواد، وذلك خلال فترات زمنية متقاربة، لدرجة أن عروض الأسعار لمواد البناء أصبحت متفاوتة خلال اليوم الواحد، وأحيانا خلال ساعات، وبالرغم من أن الأزمة لم تبدأ إلا منذ أسابيع قليلة، إلا إنه ا متسارعة بدرجة كبيرة الأمر الذي يهدد بعض شركات التطوير العقاري بالخروج من السوق، وما يستتبعه من آثار سلبية اقتصادية واجتماعية.
ووفق بيان من الجمعية، تهدف التوصيات إلى احتواء الأزمة، بغرض انضباط السوق، وإتاحة مواد البناء بالقدر الذي يمكن القطاع من استمرار أعماله.
مذكرة جمعية رجال الاعمال المصريين
وتابع البيان: تم إعداد المذكرة من قبل لجنة التشييد، برئاسة المهندس فتح الله نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس اللجنة، وذلك بعد عقد اجتماع عاجل، تم خلاله الاتفاق بين عدد كبير من المطورين والمستثمرين العقاريين، من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، ومنظمات الأعمال المهتمة بصناعة التطوير العقاري، وتتلخص التوصيات فيما يلي:
- زيادة مدة تنفيذ المشروعات وسداد أقساط الأراضي، حتى يتمكن السوق من استيعاب زيادة التكاليف، وزيادة أسعار البيع بشكل تدريجي، ومنطقي ليتمكن العميل من استيعاب تلك الزيادات في أسعار بيع الوحدات.
- التنسيق بين كلٍ من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبنك المركزي المصري، لتسهيل فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد بعض مواد البناء حديد التسليح وأية مواد بناء أخرى، لتقليل الممارسات الاحتكارية بالسوق.
- التنسيق بين كلٍ من وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، لإلغاء رسوم الإغراق على بعض خامات مواد البناء حديد التسليح، بعد التأكد من خلال دراسة الأسعار بالدول المحيطة المتأثرة، والتي ارتفعت بها الأسعار أيضا.
- تفعيل نشاط الأجهزة الرقابية، لضمان السيطرة على الممارسات الاحتكارية بالنسبة لمواد البناء.
