محافظ أسيوط يوجه بتكثيف الحملات على الأسواق للتأكد من توافر السلع وضبط الأسعار
قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن الجهاز تنفيذي بالمراكز والقرى والنجوع، يعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بتوفير حياة كريمة.
تكثيف حملات الرقابة على الأسواق
جاء ذلك خلال ترأسه جلسة المجلس التنفيذي، مؤكدا على ضرورة تكثيف حملات الرقابة على الأسواق خلال هذه الفترة، وتزامنًا مع حلول شهر رمضان الكريم بما يضمن عدم تخزين السلع واحتكارها ومواجهة أي ظواهر سلبية من الممكن أن تحدث لضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتلاعبين بحقوق وصحة المواطنين دون تهاون أو تقاعس، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص فيما يتعلق بتوزيع السلع والمواد الغذائية وانشاء معارض وشوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة بالمراكز.
وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل وحل أي معوقات من الممكن أن تواجه عملية توريد محصول القمح كما هو مقرر، موجهًا مديريتي التموين والزراعة بالتعاون وتضافر الجهود بشأن موسم حصاد وتوريد القمح لهذا العام التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والقروية في هذا الشأن، لافتًا إلى التأكيد على إجراءات وآليات التوريد من جانب المزارعين على أرض الواقع والعمل على سرعة صرف المستحقات المالية لهم نظير توريد المحصول لتحقيق للمستهدفات من هذا الموسم تنفيذًا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء وتوجيهات القيادة السياسية.
وشدد محافظ أسيوط على أهمية الحفاظ على الطرق والشوارع الداخلية والسريعة خاصة المرصوفة وعدم السماح بتنفيذ أي أعمال من شأنها إتلاف أو تكسير لهذه الطرق على أن يتم اتخاذ اقصى العقوبات في حالة مخالفة هذا الأمر لافتًا إلى تكثيف العمل بوحدة المتغيرات المكانية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية ورؤساء المراكز والأحياء لإزالة أي تعديات على الاراض الزراعية وأملاك الدولة أو مخالفات لقانون البناء أولًا بأول وقبل تفاقمها على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بكل حزم ودون تهاون تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء مشيرًا إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة للانتهاء من الإجراءات والخطوات المتبقية لتحرير باقي العقود للمتقدمين بتقنين أوضاعهم ودفع العمل بما يحفظ حق الدولة.
