مصدر بوزارة البيئة يكشف محاور الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية

أطلقت وزارة البيئة الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك لما لها من آثار ضارة على البيئة والكائنات الحية البحرية والحيوانات وأيضا الإنسان وصحته. 

وتستخدم مصر وفقا لبيانات وزارة البيئة نحو 14 مليار كيسًا بلاستيكيًا كل عام، وتسعى للتخلص من الاعتماد على الأكياس البلاستيكية الخفيفة وأحادية الاستخدام، حيث نص قانون المخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020 على حظر تداول وبيع تلك الأكياس، كما وضع لتصنيع الأكياس البلاستيكية شروطا تحددها وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارة البيئة. 

محاور استراتيجية الحد من الأكياس البلاستيكية 

وكشف مصدر بوزارة البيئة المحاور التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام البلاستيكية، تمهيدا لمنعها واستبدالها ببدائل أخرى صديقة للبيئة مثل الأكياس القماشية أو الورقية. 

وقال المصدر في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إن الاستراتيجية تتضمن أولا التوعية الإعلامية وهو ما تقوم به وزارة البيئة من خلال حملتها اتحضر للأخضر عبر شبكة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها. 

وأضاف المصدر أن الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام البلاستيكية أحادية الاستخدام، تشمل أيضا على منع استخدامها في المناطق ذات الحساسية البيئية، وهو ما تم تطبيقه في مدينتي دهب وشرم الشيخ، التي من المقرر إعلانها خالية من الأكياس البلاستيكية في يونيو المقبل، حسب وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، من خلال تدشين مبادرات لتقليل الاعتماد على تلك الأكياس البلاستيكية الأحاديث وتوفير بدائل صديقة للبيئة من أكياس قماشية وورقية أو القابلة للتحلل. 

وأشار المصدر  إلى الجزء التشريعي للاستراتيجية والمتمثل في المادة 27 من قانون المخلفات التي تقتضي بمنع تداول وبيع أو استيراد أو تصدير  الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.

غياب الرقابة وعدم توفر بدائل.. التجار ينتهكون قرار منع استخدام الأكياس البلاستيكية في دهب

وزيرة البيئة تكشف موعد إعلان شرم الشيخ خالية من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام

حظر البيع والتداول

ونصت المادة 27 من قانون المخلفات الجديد على أن يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.

وأوضح البند أ من المادة ذاتها، أنه يجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.

وأكدت المادة 27 من قانون المخلفات في البند ب، على أنه لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.