الحكومة تقر تعديلات جديدة على قانون الطفل لتحديد السن القانوني
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
أحكام قانون الطفل
ويأتي مشروع القانون، المقترح لتحديد سن الطفل وباقي المراحل العمرية الأخرى الواردة بالقانون، في ضوء العديد من الآثار التي تترتب على اعتبار الشخص طفلًا، منها ما يتعلق بالرعاية المنصوص عليها في قانون الطفل والقوانين الأخرى ذات الصلة، مثل قانون العمل وغيره، وكذلك ما يتعلق بالمسئولية الجنائية والحبس الاحتياطي وتنفيذ الأحكام، وغيرها من الأحكام المتعلقة بالمراحل العمرية الأخرى.
قانون الطفل
ووافق مجلس الوزراء، على طرح مرحلة جديدة لمشروع بيت الوطن للمصريين في الخارج ـ المرحلة الثامنة ـ في إطار إجراءات الدولة لتشجيع الاستثمارات الخارجية، وتوفير الأراضي والوحدات السكنية لأبنائنا في الخارج، لربطهم بوطنهم، وتحقيق رغباتهم في التملك.
وتشمل هذه المرحلة، محور قطع الأراضي السكنية بمدن: القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، الشيخ زايـد، دمياط الجديدة، العبـور، الشروق، بـدر، العبـور الجديدة، السادات، ومحور قطع الأراضي بنشاط مختلط بمدينة دمياط الجديدة، ومحور قطع أراضي مقابر، بمدن القاهرة الجديدة، بدر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، ومحور الفيلات السكنية بمدن العاصمة الإدارية، المنصورة الجديدة، ومحور الوحدات السكنية الفاخرة بمدن: أبراج العلمين الشاطئية، الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، الحـي اللاتيني، أبـراج صـواري بالإسكندرية، الرحاب ومدينتي، جنة، الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومحور الوحدات السكنية المتوسط وفوق المتوسط، بمدن: سكن مصر بالعلمين الجديدة، وسور مجرى العيون، ومحور الوحدات الإدارية بالداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، على أن يتم الطرح طبقا لرؤية وزارة الإسكان ووفقًا للشروط العامة.
ووافق مجلس الوزراء أيضا، على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين، بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات ذات الصلة، بحيث ينظم كافة الحقوق الخاصة بهذه الفئة الأولى بالرعاية، والتي تلتزم الدولة بضمان حقوقها وتوفير متطلباتها على الوجه الأمثل.
