الجريدة الرسمية تنشر قرار وزيرة التجارة بحظر تصدير الخردة وورق الدشت لمدة 6 أشهر
نشرت الجريدة الرسمية، قرار نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بحظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت لمدة 6 أشهر.
قرار حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت
وتضمنت البنود الجمركية، التي يحظر القرار تصديرها نحاس نصف خام مات؛ نحاس مرسب ونحاس غير نقي؛ أقطاب موجبة أنودات من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي ونحاس نقي وخلائط نحاسية، بأشكال خام وفضلات وخردة نحاس وقضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة بروفيلات، من نحاس وأصناف أخرى من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة، ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك، ورصاص بأشكال خام وخردة وفضلات من رصاص والواح وصفائح وأشرطة من رصاص بسمك يتجاوز 0.2 مم ومصنوعات أخرى من رصاص وخردة وفضلات من حديد صب زهر، وخردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ، وغيرها من خردة وفضلات من خلائط صلب وخردة وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير وخردة وفضلات رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع، وان كانت في حزم، وغيرها من خردة وفضلات بما فيها خردة الصفيح المكبوس من علب المواد الغذائية والكيماوية.
كما شمل القرار، فضلات أخرى من سبائك اینجوت ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب وخردة وفضلات من ألومنيوم ومخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك مات الجلفنة، وغيرها من رماد وبقايا محتوية بصورة رئيسية على زنك، وزنك بأشكال خام وخردة وفضلات من زنك واتربة ومساحيق ورقائق من زنك ونفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوى.
وأوضح ابراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، أن القرار صدر بناءً على الطلبات المقدمة من غرفة الصناعات الهندسية، وغرفة الصناعات المعدنية، حول تضرر العديد من الشركات من عدم توافر خردة وخامات بعض أصناف المعادن وارتفاع أسعارها محليًا، لافتًا إلى أهمية خردة المعادن في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية كونها من الخامات البديلة للخامات الأساسية، حيث تعوض نقص وندرة الخامات الأساسية للعديد من الصناعات، فضلًا عن انخفاض أسعارها نسبيًا بالمقارنة بأسعار هذه الخامات.
