مسؤولة سويدية: ارتفاع الأسعار ليس مبررًا لزيادة الأجور
صرحت إيرنة فيرنامو، المدير العام لمعهد الوساطة السويدي، بأنه تجرى مفاوضات لعملية زيادة الرواتب والأجور في السويد، بين نقابات العمال وأرباب العمل لهذا العام 2022، واصفة إياها بأنها الأصعب منذ أكثر من 25 عاما، وفقا لمركز المعلومات السويدي.
وعَزَت فيرنامو ذلك، إلى التضخم الكبير الذي يشهده الاقتصاد السويدي في الوقت الراهن، حيث أن الزيادة المتوقعة في الأجور، سوف تكون ضئيلة جدا مقارنةً بالارتفاع الكبير في الأسعار.
ارتفاع الأسعار سيؤدي للبطالة
وأضافت إيرنة، أن ارتفاع الأسعار الذي تشهده السويد ليس مبررا لرفع الرواتب والأجور، مؤكدة أن ارتفاع الأسعار، هو أمر يحدث للجميع ولذلك لا يمكن معالجته برفع مستوى الأجور والرواتب، كما أن رفع الأجور، سوف يؤثر على فرص لتوظيف موظفين جدد.
وقال خبراء اقتصاديون، إن القيمة الحقيقة للرواتب في السويد، أو ما يسمي بالقوة الشرائية، هي قيمة ما يستطيع المواطن شراءه براتبه، ومن المتوقع أن تنخفض هذا العام ما بين 2 و2.5% للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، وهذا يعني انخفاض مباشر، قد يصل إلى فقدان المواطن لربع ما كان يستهلكه سابقًا كل شهر.
وجاء هذا القرار، بعد أن أصبحت المطالب بزيادة الأجور والرواتب في السويد، أمرا متصاعدا من العديد من فئات المجتمع السويدي.
وكانت نقابة عمال الموانئ السويدية، أعلنت مساء يوم الإثنين الماضي، بدء سريان قرار مقاطعة السفن الروسية التي تصل إلى موانئ السويد، موضحة أنه وفقا لهذا القرار، فإن جميع السفن الروسية، أو التي تحمل الأعلام الروسية أو التابعة للشركات الروسية، لن تستطيع العبور من أي ميناء سويدي أو الحصول على خدمات الموانئ السويدية، وفقا لما ذكره الموقع الإلكتروني لمركز المعلومات السويدي.
