علاقات تاريخية جمعت مصر وأنجولا منذ عام 1965
يجمع بين مصر وأنجولا علاقات تاريخية راسخة، بدأت منذ عدة سنوات منصرمة على المستوى الاقتصادي والتجاري والسياسي والثقافي، وتحديدا منذ عام 1965، عندما فتح أول مكتب إقليمي لحزب الحركة الشعبية لتحرير أنجولا MPLA بالقاهرة، برئاسة باولو جورج، وزير الخارجية الأسبق، وذلك لدعم حركات التحرر الأنجولية ضد الاستعمار البرتغالي، وعلى أثر توطيد العلاقات المصرية الأنجولية، عقد لقاء اليوم بين سامح شكري، وزير الخارجية، ونظيره تيتي أنطونيو، وزير خارجية جمهورية أنجولا، إذ شهد اللقاء توقيعا على 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، لتعزيز وارتقاء العلاقات السياسية والاقتصادية مع أنجولا.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس بلقائه ووزير خارجية جمهورية أنجولا، على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التي تربطها بشقيقتها أنجولا في مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجاري والاستثمار، إلى جانب التعاون الأمني والعسكري المشترك، وكذلك على صعيد التعاون الفني وبناء القدرات.
إذ تعد أنجولا إحدى الدول الإفريقية الأكثر نموا للاقتصاد بقارة إفريقيا؛ فهي غنية بالموارد الطبيعية والمعدنية، لذا فهي ثاني أكبر منتج للنفط ومصدر الألماس في جنوب الصحراء الكبرى بإفريقيا وفقا لهيئة الاستعلامات المصرية، كما يلعب قطاع الزراعة دورا كبيرا في اقتصادها، لذا إليك أبرز محطات الاتفاقيات والعلاقات بين البلدين على صعيد عدة مجالات.
الاستثمار في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة
بحث الجانبان في أغسطس عام 2018 سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، فتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة من قبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ونظيره الأنجولي، وتضمنت المذكرة عددًا من المجالات من بينها تقديم الجانب المصري المساعدات الفنية لإقامة محطات طاقة شمسية بتكنولوجيا الخلايا الفوتو فلطية للقرى النائية بأنجولا؛ لزيادة الإمداد الكهربائي لأنجولا.
تضمنت المذكرة أيضا اتفاقيات شراء الطاقة والعدادات مسبقة الدفع والشبكات الذكية وتخطيط وتصميم وتنفيذ المشروعات في مجالات إنتاج الكهرباء من الطاقة، وتشجيع القطاع الخاص المصري والأنجولي للاستثمار في مجال التصنيع المحلي للمعدات والأجهزة عالية الكفاءة، بالإضافة لتنفيذ المشروعات الكهربائية.
تعزيز التجارة البينية بين البلدين
وتشكل فريق مشترك بين مصر وأنجولا، على هامش المؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة، الذي استضافته مصر في ديسمبر عام 2018، بحضور كل من عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة الأسبق، ونظيره جوفر قان، وزير التجارة الأنجولي، وذلك لتحديد مجالات التعاون المشترك ذات الأولوية بين مصر وأنجولا، لتنفيذ عدد من مشروعات التعاون الاقتصادي التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص في مصر والدول الإفريقية، مما يُسهم في تعزيز حركة التجارة البينية بين مصر وأنجولا.
وانخفضت واردات مصر من أنجولا خلال الفترة الأخيرة بنحو 78.11 مليون دولار، إذ سجلت 0.022 مليون دولار خلال 2018، مقابل 78.132 مليون دولار خلال 2017، كما انخفضت الصادرات المصرية إلى أنجولا لتبلغ 19.9 مليون دولار خلال 2018، مقابل 25.6 مليون دولار خلال 2017، وذلك وفقا لتقرير صادر عن إدارة الدول والمنظمات الإفريقية ووحدة الكوميسا بجهاز التمثيل التجاري.
مذكرة التعاون الاقتصادي والاستثماري
ووقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، ونظيرها وزير الاقتصاد والتخطيط الأنجولي، مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، على هامش منتدى الاستثمار في إفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة في نوفمبر عام 2019، إذ هدفت المذكرة إلى تعزيز وتعميق الروابط الاستثمارية والتجارية بين البلدين في عدة مجالات مثل الزراعة والسياحة والصناعة والبنية الأساسية والتعدين والتشييد والبناء والصحة، حيث تنص مذكرة التفاهم على تقديم جميع الوزارات والهيئات في البلدين التسهيلات الضرورية لزيادة التعاون، وتقديم المنح الدراسية والتدريبية والمهنية المرتبطة بتنشيط اقتصاد الدولتين، بالإضافة إلى تبادل الخبراء والباحثين والفنيين لتقديم خدماتهم الاستشارية وتشجيع تبادل بعثات الأعمال والزيارات بغرض الاطلاع على تجارب وخبرات كل طرف في مجال تشجيع الاستثمار.
الخدمات الجوية بين مصر وأنجولا
تم توقيع أول اتفاق للخدمات الجوية بين مصر وأنجولا في نوفمبر عام 2021، كما تم التوقيع على مذكرة للتفاهم بين هيئة الطيران المدني المصري وهيئة الطيران المدني الأنجولي.
