وزير التموين في البرلمان: لدينا احتياطي من القمح يكفي حتى نوفمبر 2022
بعث الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، برسالة طمأنة للمواطنين المصريين بشأن توفير القمح، قائلا: عندنا مصادر للقمح من أكتر من بلد سواء فرنسا أو رومانيا أو أمريكا وغيرها، والهند بدأت تدخل على الخط، ونستهدف أن نصل لاتفاقات ثنائية تجعلنا قادرين على أن نؤمن توريد القمح.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، والموجهة لوزير التموين بشأن ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية، وخطة الوزارة لمواجهتها وضبط الرقابة على الأسواق، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.
حضور وزير التموين في البرلمان
وأضاف المصيلحي: حفاظنا على الاحتياطيات الاستراتيجية يجعلنا قادرين على امتصاص الصدمة الأولى للأزمات الطارئة لـ ثلاثة أشهر احتياطي من القمح، وتأمين جيد جدًا، وأخذنا من رومانيا خلال السنة الجارية أكثر مما كان سابقا هي وروسيا وأوكرانيا، ما نأخذه من روسيا وأوكرانيا أكثر من 45%، بالتالي أطمئنكم في القمح، وجود الاحتياطيات يجعل هناك استقرار في قدرة الدولة في الإمداد والتموين.
وتابع وزير التموين: المواطن يهمه رقم واحد توفير السلع، لا يوجد لدينا نقص في أي سلعة، وقمنا بالدفع بكميات غير مسبوقة بكافة السلع، وتوجد وفرة كبيرة، وحتى هذه اللحظة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تم إقامة معارض أهلا رمضان بأسعار تم تحديدها قبل أزمة روسيا وأوكرانيا، وتم الاتفاق على استمرار هذه الأسعار طول شهر رمضان، والمستهدف 5.5 مليون طن قمح محلي يتم توريده لصالح التموين، وسيكون لدينا احتياطي من القمح يكفي حتى نوفمبر 2022، ونقدر نوصل ليناير أو فبراير 2023.
وأردف: السكر عندنا اكتفاء حوالي 87%، وكنا محتاجين حوالى 300 أو 400 ألف طن، استوردنا قبل الأزمة 200، والـ200 طن الأخرى هنوفرها، والسعر 10 أو 10.5 جنيه، والزيت متوفر منه ما يكفى 5.3 شهر كفاية، واللحوم الحية عندنا تعاقد مع الشقيقة السودان وزاد الإنتاج والتوريد، وكذلك الدواجن والفول 80% منه في القطاع الخاص وتوجد كمية أكثر من احتياجنا ومع ذلك تم صدور قرار منع تصدير الفول والعدس وسلع أخرى لمدة مؤقتة، وكافة السلع يستمر ضخها بمعدلات تجعل هناك استقرار في السوق والأسعار.
واستطرد: للأسف جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية وهى أصعب من الحرب الباردة وأقل إلى حد ما من الحرب العالمية، ولأول مرة يحدث التأثير المباشر على التحويلات العالمية، والمشكلة حاليا ليست مشكلة سلعة ولكن مشكلة زمن ووقت التوريد، وحركة الشراء والبيع محدودة، الكل متوجس، إذا انتهت الأزمة غدا، تأثير ما حدث يحتاج سنة ونصف لاستيعابه.
وتحدث وزير التموين عن إجراءات ضبط الأسواق، قائلا: هناك مجهود مكثف وتعاون وثيق بين الرقابة التموينية وحماية المستهلك والجهات الرقابية في منع أي ممارسات احتكارية، والتصدي لعملية حبس وتخزين السلع، وهناك ممارسات غير منضبطة، ويتم تكثيف الحملات المشتركة، واستهداف مناطق بعينها والتقارير جاءت بأن هناك نتيجة إيجابية وسنزود الحملات، خاصة في الأزمات.
وأشار المصيلحى إلى ملف عدم انتظام سعر العيش الحر، وقال: عشان القمح حر، مع الأزمة القطاع الخاص معرفش يجيب وبدأت ممارسات غير سليمة، ويشتغلوا على السعر مع إنه مستورد بسعر عادي، وأنا قولت إننى لست مع التسعير الإجباري في التوقيتات العادية، لكن في وقت الأزمات ممكن نستخدم إجراءات لضبط السوق، ومن بكرة الصبح هتلاقوا انضباط أكثر، وحددنا سعر الدقيق وسعر رغيف العيش الحر ورغيف الفينو الحر، بحط أيدى مع المرخص وبقول لغير المرخص تعالى قنن إجراءاتك ورخص.
وتابع: أخذنا في اعتبارنا منع تصدير بعض السلع أو تسعير بعض السلع بصفة مؤقتة، مع الرقابة نستطيع إننا نهدي التأثير الضار لبعض الذين يستغلون الأوضاع، ومباحث التموين والرقابة التموينية وحماية المستهلك، عقدنا اجتماع مع رؤسائهم وعملنا لجان مشتركة للتحرك مع بعضهم البعض، قد تكون القوة الموجودة غير كافية للسيطرة علي كل الأسواق والمخالفات بسبب الأعداد، والمواطن جزء من الحالة، وتأتى لنا شكاوى 80% منها صحيحة، وأتمنى يستمر التعاون.
وقال وزير التموين: لو رجعنا 3 أسابيع كانت هناك عشوائية وحاليا هناك هدوء كبير، ناس مستخدمة الدقيق كان يتباع بـ12 ألف نزل 11 ألف ونزل 10200، ونزل 9000 وأنا منزله بـ8600، ومفيش مخلوق هيقدر ينزله بأكثر من كدا، لا يمكن أقدر أغطى كل المنظومة في نفس الوقت، هتشتغل المخابز من بكرة، ابتدينا في القاهرة والجيزة والقليوبية، بعد شوية البحيرة ومحافظات أخرى، لا بد رقابة على المطحن والمخبز، فهنا بنتكلم عن الإتاحة، وكافة السلع الأساسية متوفرة، وذلك يجعلنا في مأمن عما يحدث، مع تكثيف الرقابة.
